نظریه شماره 1710/96/7 مورخ 1396/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: همان طور که مستحضرید قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ برای کاهش آثار اجتماعی وجود تفاوت در بین دیه مرد و دیه زن نهاد نوینی را ابتکار نموده است که در عین حفظ میزان شرعی دیه و تغییر ندادن آن در مرد و زن جهت رعایت موازین شرعی و فتاوای امامیه در تبصره ماده ۵۵۱ مقرر نموده است که در مواردی که مجنی علیه مرد نیست معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی به صاحب حق پرداخت شود و از این جهت کاهش سهم از دیه مرد جبران گردد.

شماره نظریه	۱۷۱۰/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۳۱۸-۱/۱۸۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۷/۲۴

یکی از موارد ابهام در اجرای این قانون که موجب بروز اختلاف نظر بین قضات دادگستری شه است موضوع عطف بماسبق شدن یا نشدن این قانون است. به عبارت دیگر در فرضی که در حادثه ای در زمان قبل از تصویب این قانون زنی توسط یک مرد به قتل برسد و رسیدگی قضایی به این موضوع در زمان پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام شود تکلیف محاکم چیست؟ آیا به صرف تعیین نصف دیه کامله و محکوم نمودن مرتکب به پرداخت آن در حق ولی دم اکتفاء کند یا معادل نصف دیه نیز از طریق محل صندوق خسارات بدنی به استناد تبصره فوق در حق صاحب حکم صادر نماید استدعا می شود نظر آن اداره کل محترم در این زمینه اعلام شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

آنچه در تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آمده است ، حکم خاصی است در جهت تساوی دیه زنان ومردان هرچند شرعا و قانونا دیه ای که به زنان تعلق می گیرد، تحت شرایطی نصف دیه مرد است، ولی مقنن با وضع این تبصره در مقام جبران این تفاوت بوده است ومقرر نموده که در کلیه جنایاتی که مجنیّ علیه مرد نیست ، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت می شود . حکم خاصی که به موجب این تبصره مقرر گردیده، باتوجه به ماده ۴ قانون مدنی تنها قابل تسری به موارد پس از تصویب قانون مذکور است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. شایسته ذکر فرض سوال قابل قیاس با موارد پرداخت دیه از بیت المال نمی باشد.