نظریه شماره 1768/96/7 مورخ 1396/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ معرفی کفیل یا ایداع وثیقه جهت جلوگیری از حبس محکوم علیه یا خروج او از حبس تا زمان تعیین تکلیف قطعی راجع به دعوی اعسار از پرداخت محکوم به مقرر گردیده است.

شماره نظریه	۱۷۶۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۱۳۶۹-۲۶-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۸/۰۱

س: چنانچه حکم دادگاه متضمن پذیرش دعوی اعسار محکوم علیه با لحاظ آنکه بخشی از محکوم له نقدا پرداخت شود باشد که تعیین پیش قسط به نظر تلویحا به این معناست که دادگاه دعوی اعسار نسبت به مقدار را نپذیرفته و باید این مبلغ ابتدائا پرداخت شود آیا مسئولیت کفیل یا وثیقه گذار در صورت عدم معرفی محکوم علیه صرفا در حد پرداخت مبلغ پیش قسط می باشد و با معرفی محکوم علیه یا پرداخت پیش قسط موضوع حکم مسئولیت وی خاتمه می یابد؟ یا آنکه منظو از صدور حکم قطعی به رد دعوی اعسار اعم از کلی یا جزئی می باشد و شامل صدور حکم بر اعسار نسبی محکوم-علیه ولو آنکه قسط اول پیش قسط نسبت به سایر اقساط بیشتر باشد می گردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از تبصره یک ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴، این است که تعهد کفیل یا وثیقه گذار (غیر محکوم علیه) تا زمان روشن شدن وضعیت اعسار محکوم علیه بوده و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، کفیل یا وثیقه گذار مکلف است نسبت به معرفی (تسلیم) محکوم علیه در ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی اقدام نماید، بنابراین در فرض مطروحه که دعوای اعسارمحکوم علیه مورد پذیرش واقع و حکم بر تقسیط محکوم به صادر شده است، عدم پرداخت اقساط محکوم به از موارد بقای قرار تأمین کیفری نمی باشد. لذا موجب قانونی جهت استیفای محکوم به از محل وثیقه یا وجه الکفاله به لحاظ انتفای قرارهای وثیقه و کفالت، وجود ندارد. ضمنا مفاد ماده ۱۱ قانون مورد بحث که در صورت ثبوت اعسار، صدور حکم تقسیط را امکان پذیر دانسته است موید این نظراست. زیرا این ماده حاکی از آن است که در موارد صدور حکم تقسیط دادگاه در واقع اعسار محکوم علیه را از پرداخت یکجای محکوم به پذیرفته است و صدور حکم تقسیط به معنای رد دعوای اعسار نیست که مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار قابل اعمال باشد. ثانیا در مواردی مانند فرض استعلام که دادگاه حکم به تقسیط محکوم به با تعیین مبلغی به عنوان پیش قسط صادر می کند، در واقع اعسار وی را در حد مبلغ پیش قسط نپذیرفته و رد کرده است، بنابراین مقررات ذیل تبصره ۱ ماده ۳ صدر الذکر در خصوص کفیل یا وثیقه گذار به میزان مبلغ پیش قسط قابل اعمال است.