نظریه شماره 2501/95/7 مورخ 1395/10/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به اینکه قوانین سنواتی کل کشور از جمله قوانین بودجه سالهای ۹۳و ۹۵ در جداول مربوطه به تعرفه های خدمات قضائی جدول شماره۱۶ مبالغ جدیدی را به عنوان جزای نقدی در جرائم مختلف مطرح نموده که در صورت تلقی آنه به عنوان مجازات قانونی جرم درجه جرائم موضوع آنها دچار تغییر شده و بالتبع مرجع صالح به رسیدگی نیز از این جهت که قابل طرح تقسیم در دادگاه است یا خیر متفاوت خواهد بود لذا ممتنی است ضمن اعلام نظر در این خصوص که آیا به طور کلی مبالغ جزای نقدی موضوع بندهای مختلف جدول شماره ۱۶ قانون بودجه مجازات قانونی جرم تلقی می گردد یا خیر؟ به طور مشخص اعلام فرمائید جرائم ذیل الذکر با توجه به قانون یاد شده در حال حاضر درجه چند محسوب می شوند؟

شماره نظریه	۲۵۰۱/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۶۹۹-۱/۱۸۶-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۴

۱-نقض حقوق مالکیت های صنعتی اختراع –طرح صنعتی-علامت و نام تجاری موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب۸۶ ۲-مزاحمت تلفنی موضوع ماده ۶۴۱ قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۷۵

۳-ممانعت از ملاقات طفل موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱

۴-به کارگیری اتباع بیگانه مجوز کار موضوع ماده ۱۸۱ قانون کار مصوب ۶۹./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به جدول شماره ۱۶- تعرفه های موضوع جدول شماره (۵) پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، در ردیف های دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و نظر به اینکه جدول پیوست قانون بودجه مذکور، آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می گردد، بنابراین؛ اولا بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، نسخ نشده است و به قوت خود باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می شد، کماکان مشمول اند. ثانیا ملاک تعیین درجه جرایم موضوع بندهای مذکور با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می-باشد.

ضمنا تعیین درجه جرایم ذکرشده در استعلام با توجه به توضیحات مذکور در بالا، بر عهده مرجع قضایی مربوط است؛ مگر آنکه راجع به درجه جرم ابهام خاصی مدنظر باشد که در صورت طرح آن ابهام، پاسخ داده می شود./