نظریه شماره 2567/95/7 مورخ 1395/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به اینکه نحوه اجرای مجازات های سلب حیات، قطع عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق، تبعید، اقامت اجباری ومنع از اقامت در محل یا محل های معین هنوز تهیه و ابلاغ نشده و از طرفی طبق ماده ۵۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲

شماره نظریه	۲۵۶۷/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۶۵۵-۱/۱۶۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۰/۰۸

الف) درخصوص نحوه اجرای این گونه مجازات ها به ویژه مجازات تبعید این مرجع را ارشاد فرمایید.

ب) ضمنا با توجه به اینکه برخی از شهرهایی که به عنوان محل تبعید در حکم دادگاه تعیین شده از پذیرش تبعیدی به عذر اینکه از شهرهای مجاز برای تبعید حذف شده اند امتناع می ورزند.

مستدعی است بخشنامه های موجود در این زمینه را امر به ابلاغ فرمایید.

ضمنا شایان یادآوری است که :

آئین نامه اجرایی تبعید که در اجرای تبصره ماده۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۷۸ تهیه و تصویب شده و در آن اجرای حکم تبعید را به نیروی انتظامی سپرده بود فی الجمله با مواد ۵۴۵ و۵۴۶ و۵۴۷ و۵۴۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۹۲ با اصلاحات بعدی نسخ و غیرقابل اجرا به نظر می رسد.

با توجه به مواد۲۳و۴۳ و تبصره۲ ماده۸۹ قانون مجازات اسلامی مصوب۹۲ که تعیین محل اقامت اجباری را در بند الف این ماده از اختیارات دادگاه اعلام نموده است آیا آئین نامه یا بخشنامه صادره از هرمرجع اعم از قوه قضائیه یا مجریه می تواند قاضی را مکلف کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید ندهد؟

چنانچه شورای عالی امنیت ملی تصویب کند که به برخی از شهرها حکم به تبعید صورت نگیرد در این صورت آیا قاضی دادگاه می تواند برخلاف آن حکم کند؟

چنانچه دادگاه با اعتقاد به اینکه مصوبات شورای عالی امنیت ملی بالاتر از قانون مصوب مجلس شورای اسلامی نیست و حکم به تبعید به شهرهای ممنوعه نماید واز طرفی قاضی مجری نیابت تبعید به استناد مصوبه شورای عالی امنیت ملی یا بخشنامه وزارت کشور از پذیرش تبعیدی امتناع کند تکلیف اجرای حکم چگونه خواهد بود./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) از آن جا که در مورد برخی از مجازاتهای مذکور در ماده ی ۵۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، قبلا به موجب برخی مواد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، آیین نامه اجرایی تصویب شده است که از جمله آنها، آیین نامه ی اجرایی راجع به نحوه ی اجرای مجازاتهای تکمیلی موضوع ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی است که در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۳ به تصویب رییس قوه قضاییه رسیده است، در بند الف آیین نامه ی موصوف، تحت عنوان اقامت اجباری در محل معین، طی هفت ماده، چگونگی اجرای مجازات اقامت اجباری در محل معین آمده است، بنابراین در فرضی که تبعید مجازات تکمیلی و یا مجازات اصلی است، به نظر می رسد قاضی اجرای احکام کیفری، می تواند در اجرای حکم تبعید از ملاک مواد ۱ تا ۷ آیین نامه ی موصوف، تا تصویب آیین نامه ی اجرایی ماده ی ۵۴۹ استفاده نماید.

ب) اولا: آیین نامه یا بخشنامه ای که در اجرای یک حکم قانونی بر اساس اختیارات مراجع مذکور در قانون در حدود صلاحیت تصویب می گردد، اجرای آن برای همگان از جمله قاضی لازم الاجراست.

ثانیا: مصوبات شورای عالی امنیت ملی کشور در صورتی که طبق اصل ۱۷۶ قانون اساسی به تأیید مقام معظم رهبری رسیده باشد برای همه لازم الاجراء می باشد.

ثالثا: با لحاظ پاسخ مذکور در قسمت ثانیا، اجرای احکام در این فرض سوال می تواند، با استفاده از ملاک ماده ی ۷ از آیین نامه ی راجع به نحوه ی اجرای مجازات های تکمیلی موضوع ماده ی ۲۳ قانون مجازات اسلامی، از دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی، تقاضای تغییر محل مذکور در دادنامه را بنماید./