نظریه شماره 3025/95/7 مورخ 1395/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به سوال مطروحه در رابطه با اینکه حسب بند ج ماده ۹ شوراهای حل اختلاف رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه ، نفقه و مهریه در حد نصاب ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال حسب قانون شوراهای حل اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف حسب ماده ۲۷ از همان قانون مقرر می دارد رسیدگی به اعتراض درخصوص آراء صادره از قضات شورا در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است. با توجه به راه اندازی دادگاههای خانواده در این مرکز و با عنایت به اینکه ابلاغهای قضات خانواده از رئیس شعبه عمومی و حقوقی تبدیل به رئیس شعبه خانواده گردیده آیا رسیدگی دادگاههای خانواده به تجدیدنظر خواهی از آراء شورا در موارد فوق وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ و یا می بایست در صورت اعتراض پرونده های جهیزیه، نفقه و مهریه جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاههای عمومی و حقوقی ارسال شوند؟

شماره نظریه	۳۰۲۵/۹۵/۷
شماره پرونده	۱۰۱۷-۲۱۸-۹۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۱۱/۲۴

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده ۹ این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است