نظریه شماره 37/1400/7 مورخ 1400/02/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: وفق ماده ۴۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ هرگاه تقاضای تجدیدنظر یا فرجام خارج از مهلت تقدیم شود و درخواست کننده عذر موجهی عنوان کند دادگاه صادر کننده رأی ابتدا به عذر او رسیدگی می نماید و در صورت موجه شناختن آن قرار قبولی درخواست و در غیر این صورت قرار رد آن را صادر می کند لذا صریحا اظهارنظر فرمایید در فرضی که رأی قطعی می گردد و حتی ابلاغ هم به طور واقعی به محکوم صورت پذیرفته است و موعد تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی هم به اتمام رسیده و پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال و قاضی اجرای احکام دستورات لازم جهت جلب یا اجرای مجازات در خصوص محکوم را صادر کرده است، بر فرض مثال محکومی که حبس و جزای نقدی و شلاق دارد حال اگر محکوم علیهی که مجلوب می باشد و قاضی اجرای احکام می خواهد وی را به زندان معرفی کند و یا اصلا از طریق دفاتر خدمات الکترونیک و یا حتی وکیل دادگستری و ... مبادرت به تقدیم درخواست تجدید نظرخواهی با فرجام خواهی به شعبه اجرای احکام یا به دادگاه صادرکننده رأی می کند و مدعی است که عذر موجهی دارد:

شماره نظریه	۳۷/۱۴۰۰/۷
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۶۸-۳۷
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۲/۰۷

۱- آیا با توجه به قطعیت رأی و ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری که صریحا اعلام کرده است عملیات اجرای رأی با دستور قاضی اجرای احکام کیفری شروع می شود و به هیچ وجه متوقف نمی شود مگر در مواردی که قانون مقرر نماید؛ و همچنین لحاظ ماده ۴۹۰ همین قانون، قاضی اجرای احکام باید رأی را متوقف و محکوم را بلاقید آزاد کند؟

۲- در فرضی که محکوم متواری است، آیا دستورات اجرایی در خصوص دسترسی به محکوم و اجرای رأی باید متوقف شود و در این موارد تکلیف قاضی اجرای احکام چیست؟

۳- سؤالات فوق را در خصوص درخواست واخواهی که به طور واقعی ابلاغ شده است تشریح کنید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۳) اولا، در فرض سؤال، مستفاد از ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با توجه به ملاک مواد ۴۳۲ و ۴۴۰ همین قانون، مرجع بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص موجه یا غیر موجه بودن اعتراض نسبت به رأی غیابی، دادگاه صادرکننده رأی است و با توجه به صریح ماده ۴۳۲ قانون یادشده، آن چه بیان شد در خصوص تجدید نظر و فرجام خواهی نیز حاکم است و چون دادگاه صادرکننده رأی مرجع رسیدگی به اصل اعتراض است، تشخیص طرح آن در مهلت قانونی نیز بر عهده همان مرجع است؛ لذا چنان چه پس از مهلت مقرر قانونی، محکوم در مرحله اجرای حکم از رأی غیابی واخواهی یا به آن اعتراض یا فرجام خواهی کند، قاضی اجرای احکام کیفری بدون این که نفیا یا اثباتا اظهار نظر کند، اعتراض را اخذ و ضمیمه پرونده به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می دارد و دادگاه مذکور نیز با ملاحظه پرونده و احراز موجه یا غیر موجه بودن یا داخل یا خارج از مهلت بودن واخواهی یا فرجام خواهی، حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر قبول یا رد اتخاذ می کند.

ثانیا، هر چند در ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جهات عذر موجه به عنوان یکی از دلایل پذیرش واخواهی خارج از مهلت مقرر اشاره نشده است، ولی با لحاظ حکم کلی ماده ۴۳۲ قانون پیش گفته درباره پذیرش عذر موجه در طرق عادی اعتراض به آرا، این قاعده درباره واخواهی که همانند تجدید نظرخواهی و فرجام خواهی دارای مهلت اعتراض است نیز صدق می کند و نحوه رسیدگی به ادعای عذر موجه نیز برابر ماده اخیرالذکر است.

۲- مفروض عبارت در این صورت اجرای رأی متوقف و متهم تحت الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می شود مذکور در تبصره ۲ ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مواردی است که اجرای رأی کیفری آغاز شده است و مسبوق به حضور یا جلب محکوم علیه است و چنانچه محکوم علیه پیش از جلب و بدون حضور در اجرای احکام، طی لایحه ای یا از طریق وکیل نسبت به رأی اعتراض کرده باشد نیز با احراز صحت انتساب اعتراض به عمل آمده به محکوم علیه یا وکیل وی، واخواهی یا فرجام خواهی قابل رسیدگی است.