نظریه شماره 598/96/7 مورخ 1396/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: نظر به اینکه برابر ماده ۲۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مورارد بازداشت موقت بیان گردیده است و در انتهای ماده نیز موارد بازداشت موقت الزامی را منسوخ اعلام نموده است توجها به این موضوع که در جرم ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو مکررا دیده می شود که متهم در وقت کشیک یا در مواقعی به شعبه اعزام می گردد که گواهی پزشکی قانونی از ناحیه شاکی ارائه نگردیده است حالیه با توجه به اینکه بند الف ماده ۲۳۷ بازداشت موقت را در صورتی که دیه مجنی علیه بیش از ثلث دیه باشد تجویز نموده است و در بند ت نیز قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو را مورد تجویز قرارداده است و نظر به اینکه مجازات قانونی بزه ارتکابی نیز برابر تبصر ه ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی درجه ۶ از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی محسوب می گردد از شمول بند ب نیز خارج می باشد نظر به اینکه در این جرم اساسا احتمال فرار یا مخفی شدن و یا حتی خطر جانی برای خانواده مجنی علیه یا جانی به حد اعلی متصور می باشد.

شماره نظریه	۵۹۸/۹۶/۷
شماره پرونده	۶۹-۸۶۱/۱-۹۹۲
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۳/۱۰

س: آیا می توان با تجویز بند ج ماده واحده قانون منع اجرای مجازات شلاق مصوب ۱۳۴۶ به صورت اختیاری در این خصوص قرار بازداشت موقت متهم را صادر نمود یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا با توجه به تصریح ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، موارد بازداشت موقت الزامی، موضوع قوانین خاص به جز قوانین ناظر به جرایم نیروهای مسلح ملغی است، بنابراین بند ج ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب ۶/۴/۱۳۴۴ نیز که در مورد متهمان ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، در صورت وجود دلایل و قراین دال بر انتساب اتهام به متهم، صدور قرار بازداشت موقت را الزامی دانسته است، ملغی میباشد، ثانیا با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (در ماده ۲۳۷ این قانون) موارد جواز صدور قرار بازداشت موقت احصاء شده است. بنابراین در فرض استعلام صرف ارتکاب جرح با چاقو مجوز قانونی جهت صدور قرار بازداشت موقت نیست مگر این که با لحاظ میزان دیه متعلقه، ثلث دیه کامل یا بیش از آن باشد. بدیهی است که چنانچه ایراد جرح توأم با اتهام تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص به وسیله چاقو باشد، در این صورت با لحاظ بند ت ماده ۲۳۷ قانون فوق الذکر می تواند از موارد بازداشت موقت ( در صورت وجود دلایل، قرائن و امارات کافی بر توجه اتهام به متهم) باشد.