نظریه شماره 7/1400/1005 مورخ 1400/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: شاکی چک سفید امضا را تحویل همسرش در کشور ترکیه داده است تا از حساب بانکی در دبی برداشت کند. همسر مبلغ چک را به میزان کل موجودی حساب شاکی تقریر نموده و حساب شاکی را خالی می کند. متهمه در شهرستان تبریز مال غیر منقول دارد و شاکی نیز یک برگه اجاره نامه سه ساله که دو روز قبل از خروج از ایران تنظیم گردیده است، به دادگاه ارائه و مبنای شکایت خود در این شهرستان قرار داده است. صرف نظر از عنوان اتهامی، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام متهمه کدام دادگاه است؟

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۰۵
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۶۸-۱۰۰۵ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۰۹/۱۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صراحت مفاد ماده ۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکایت از آن دارد که رسیدگی به جرم اتباع ایرانی که در خارج از کشور تحقق یافته، منوط به احراز یکی از دو شرط است: .... در ایران یافت و یا به ایران اعاده گردد ... و مراد مقنن از عبارات اخیر، حضور متهم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است و بدون حضور وی در ایران، بزه ارتکابی قابل تعقیب نخواهد بود و چنانچه تعقیب کیفری متهم آغاز شده باشد، در هر مرحله از مراحل رسیدگی، اعم از دادسرا یا دادگاه موقوف می شود.

ثانیا، رسیدگی به جرمی که هر یک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب می شود، با توجه به ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ حسب مورد در صلاحیت دادگاه محل دستگیری است.