نظریه شماره 7/1400/1091 مورخ 1400/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به این که بر اساس مقررات ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صلاحیت ذاتی تعیین و تشخیص مالیات بر عهده سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است، آیا پیش از این که از ناحیه سازمان امور مالیاتی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم و طی مراحل مربوطه و قطعیت تشخیص کتمان درآمد، رسیدگی صورت گیرد و پیش از اینکه مراتب کتمان درآمد توسط سازمان مذکور اعلام شود، دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری مجاز هستند تا رأسا از طریق ارجاع امر به کارشناس دادگستری یا حسابرس رسمی، مبادرت به تعیین مالیات و تشخیص فرار مالیاتی و میزان آن نموده و به استناد ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴)، آن را مبنای رسیدگی و اعلام جرم علیه مؤدی مالیاتی قرار دهند؟

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۹۱
شماره پرونده	۱۴۰۰-۹۶-۱۰۹۱ ع
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۰/۲۸

با توجه به این که قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس ماده ۲۸۱ قانون مزبور، تاریخ اجرای آن ۱۳۹۵/۱/۱ تعیین شده است، در فرض اقدام به فرار مالیاتی از ناحیه اشخاص پیش از سال ۱۳۹۵، آیا فرار مالیاتی توسط دادسرای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری به استناد ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم (مصوب ۱۳۹۴) قابل تعقیب و مجازات است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به وظایف دادستان انتظامی مالیاتی مذکور در ماده ۲۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ۲ ماده ۲۷۴ این قانون، اعلام جرم و اقامه دعوای کیفری در باب جرایم مالیاتی، بر عهده دادستان انتظامی مالیاتی است؛ اما با عنایت به عبارت سایر مراجع قانونی در تبصره ۲ ماده ۲۴۷ این قانون، دادستان هم می تواند در راستای وظایف قانونی خود وفق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در این خصوص اقدام کند. ضمنا از مفاد تبصره یادشده، ضرورت طرح شکایت و عدم کفایت اعلام جرم افاده نمی شود.

۲- اولا، با عنایت به الحاق مواد ۲۷۴ تا ۲۸۲ به قانون مالیات های مستقیم به موجب قانون اصلاح این قانون مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و اجرای این قانون از ۱/۱/۱۳۹۵ وفق ماده ۲۸۱ الحاقی، موارد مذکور در ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ به بعد امکان انطباق با جرم مالیاتی را دارند و مطابق تاریخ اجرای یادشده و اصول حقوق کیفری، قوانین جرم انگار عطف بماسبق نمی شوند. لذا رفتارهای مشمول هر یک از بندهای ماده ۲۷۴ که پیش از ۱/۱/۱۳۹۵ ارتکاب یافته است، فاقد وصف مجرمانه است.

ثانیا، در خصوص رفتارهای ارتکابی پیش از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵ چنانچه رفتار با ماده ۲۰۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی منطبق باشد، قابل پیگرد کیفری است.