نظریه شماره 7/1400/1095 مورخ 1400/11/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: چنانچه در اجرای ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، متهم بابت عنوان مجرمانه اختلاس از شغل خود معلق شود، آیا پرداخت حداقل پنجاه درصد از حقوق ماهیانه وی به طور علی الحساب (در زمان تعلیق و نه پس از صدور حکم قطعی برائت) مستندا به تبصره ماده ۱۸ئقانون کار مصوب ۱۳۶۹ امکان پذیر است؟

شماره نظریه	۷/۱۴۰۰/۱۰۹۵
شماره پرونده	۱۴۰۰-۱۲۰-۱۰۹۵ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۰/۱۱/۱۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با تذکر این که تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ ناظر بر ماده یادشده و فرضی است که توقیف کارگر با شکایت کارفرما صورت گرفته باشد، اعمال مقررات ماده ۷ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نافی تکلیف کارفرما در پرداخت علی الحساب حقوق کارگر مطابق مقررات تبصره ماده ۱۸ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ نمی باشد.