نظریه شماره 7/1401/222 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: اگر محکوم علیه مالی پس از اتمام مرخصی به زندان بازگشت ننماید و مرتکب جرم غیبت شود، در فرض این که قاضی ناظر زندان، قاضی اجرای احکام کیفری باشد، و اعطا مرخصی با وی بوده است؛ در فرض غیبت با لحاظ نمودن آیین نامه سازمان امور زندان ها و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اخذ وثیقه یا کفالت به عنوان جریمه و برگزاری مزایده برای اموال کفیل و وثیقه گذار با دستور قاضی اجرای احکام مدنی است و اقدامات اجرایی در واحد اجرای احکام مدنی صورت می گیرد یا این که به دستور قاضی اجرای احکام کیفری که قاضی ناظر زندان است و اقدامات در واحد اجرای احکام کیفری صورت می گیرد؟

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۲۲۲
شماره پرونده	۱۴۰۱-۲۵-۲۲۲ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۵/۰۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به صراحت حکم مقرر در بند ذ ماده ۸ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ و نیز ماده ۲۰۶ این آیین نامه، اقدام های قانونی به منظور ضبط تأمین اخذ شده برای اعطای مرخصی محکومان مالی که در اجرای تبصره ماده ۱۹۸ آیین نامه مذکور و ماده ۲۵ آیین نامه نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۹ به مرخصی رفته اند و پس از خاتمه مرخصی مرتکب غیبت شده اند با قاضی اجرای احکام کیفری و یا هر مقام قضایی است که وظیفه وی را انجام می دهد و اخذ تأمین و صدور دستور مرخصی نیز وظیفه همین مرجع قضایی است.