نظریه شماره 7/1401/690 مورخ 1401/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: پرونده اتهامی متهمان دایر بر جعل سند رسمی و کلاهبرداری نسبت به یک دستگاه خودروی سواری بی ام و، با صدور جلب به دادرسی و کیفرخواست به شعبه دادگاه ارجاع و با صدور حکم برائت متهمان و رد اعتراض شاکی از سوی محاکم تجدید نظر، پرونده نزد دادگاه کیفری ۲ ارسال در آن جا مختومه می شود؛ سپس متهم درخواست رفع توقیف از خودروی خویش را نزد شعبه دادگاه می کند. متعاقب درخواست متقاضی، ریاست محترم شعبه متقاضی را دلالت می نماید که چون دادسرا و شعبه بازپرسی امر به توقیف خودرو داده است باید به دادسرا مراجعه کند. با در نظر گرفتن ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی رفع توقیف از خودروی مشتکی عنه از وظایف دادسرا است یا دادگاه صادر کننده حکم برائت متهم؟

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۶۹۰
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۶۸-۶۹۰ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۷/۱۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به ذیل ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه کیفری باید ضمن صدور حکم اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت باشد، نسبت به اموال مرتبط با جرم تعیین تکلیف کند. بنابراین در فرض سؤال که پرونده با صدور قرار جلب به دادرسی به دادگاه ارسال و حکم برائت متهم صادر شده است، تعیین تکلیف نسبت به خودرو (استرداد خودرو) با دادگاه رسیدگی کننده است و موجب قانونی جهت مکلف نمودن مقام تحقیق (دادسرا) وجود ندارد.