نظریه شماره 7/1401/778 مورخ 1401/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به این که قانونگذار در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در خصوص عنوان بزه ارتکابی مقرر در این ماده از سه واژه توقیف ، حبس و مخفی کردن استفاده نموده، مستدعی است اظهار نظر فرمایید آیا این واژگان هر یک بار مفهوم خاصی دارند و یا این که این الفاظ صرفا مترادف بوده و همگی به معنای همان حبس می باشد؟ همچنین در صورتی که شخصی در خیابان در حال قدم زدن یا حتی رانندگی باشد، عده ای مثلا ۳ نفر وی را متوقف کرده و یا به تعبیری جلوی وی را مسدود کرده و مانع فرار وی شوند یا در جایی که شخصی قصد فرار از مکانی یا محلی را دارد ولی عده ای مانع فرار وی شوند و جلوی او را بگیرند و سپس با وی درگیر شوند، صرف نظر از تعدد عناوین اتهامی در مثال مورد اشاره، آیا عنوان توقیف غیر قانونی بر عمل ارتکابی صدق می کند؟ یا این که لازمه تحقق اعمال ارتکابی فوق، استمرار زمان است؟

شماره نظریه	۷/۱۴۰۱/۷۷۸
شماره پرونده	۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۷۷۸ ک
تاریخ نظریه	۱۴۰۱/۰۹/۳۰

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مفهوم واژگان مذکور در قانون محمول بر معانی عرفی است؛ مگر این که در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد. واژگان توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف که در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است و در قانون تعریف نشده اند، مترادف نیستند و ماهیت این رفتارها با یکدیگر متفاوت است.

توقیف یا بازداشت به معنی سلب آزادی موقتی رفت و آمد بدون مجوز قانونی است که با دستگیر کردن شخص و جلوگیری از رفت و آمد آزادانه وی در مدت نسبتا کوتاهی صورت می گیرد و نباید لزوما در مکان محصوری باشد.

حبس یا زندانی کردن به معنی نگهداری کسی در زندان در غیر مواردی است که قانون تجویز نموده و نوعا در مکان معین و محصوری همانند اتاق یا خودرو انجام می گیرد؛ مانند این که با وصف انقضای محکومیت حبس، مسؤولین زندان عمدا از آزادی شخص محکوم، جلوگیری کنند یا یکی از مسؤولین مذکور در ماده ۵۸۳ قانون پیش گفته، دستور حبس کسی را در غیر مواردی که در قانون تجویز شده، صادر کند.

مخفی کردن به عنف به معنای پنهان کردن فرد از دید و اطلاع دیگران بدون رضای او است و لازمه این کار، تدارک محلی برای مخفی کردن است؛ هرچند این محل می تواند سربسته نباشد؛ البته این رفتار گاهی ممکن است با عنوان توقیف غیر قانونی همسو باشد. قطعا توقیف، حبس، مخفی کردن به عنف موضوع ماده ۵۸۳ قانون یادشده باید در مدتی باشد که عرفا این عناوین به آن صدق کند و در نهایت احراز تحقق هر یک از رفتار ها و انطباق مصادیق با قانون با توجه به محتویات پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است.