نظریه شماره 7/92/1779 مورخ 1392/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۲/۱۷۷۹ مورخ ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - به تصریح مقرر در تبصره ماده ۱۵ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳ و ماده ۱۶ آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف وامور خیریه مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵، ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند، میتوانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق، اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند. با عنایت به اینکه اشخاصی که طبق نظر شعبه تحقیق، متولی و یا ناظر تشخیص داده شدهاند، ذینفع محسوب میشوند، بنابراین حق اعتراض خواهند داشت؛ خصوصا اینکه مطابق ماده ۷۶ قانون مدنی کسی که واقف او را متولی قرار داده است میتواند بدوا تولیت را قبول یا رد کند.

شماره نظریه	۷/۹۲/۱۷۷۹
شماره پرونده	۹۲-۸۲-۱۰۱۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۲/۰۹/۱۲

۲- با عنایت به اینکه در آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ برای اعتراض به آراء و نظرات شعب تحقیق مهلتی تعیین نشده است و ادارات اوقاف و اشخاص ذی نفع چنانچه به نظر شعبه تحقیق اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض خود را در دادگاههای دادگستری طرح نمایند و با توجه به اینکه ممکن است جهات و اسباب دعاوی افراد ذی نفع مختلف باشد، بنابراین هر یک نسبت به موضوع مورد نظر خود و اسباب جهات و دلایل اثبات ادعای خود میتواند جداگانه دادخواهی کند و رأی صادره قطعی درباره هر یک از آنها نسبت به دیگری لازمالرعایه و از مصادیق امر مختوم نیست.

۳- تشخیص خلاف شرع بودن احکام صادره دادگاهها به عهده مراجع قانونی رسیدگی به اعتراض به آراء معترض عنه است و تبصره ۲ ماده ۲۹ (اصلاحی ۴/۸/۱۳۸۲) آییننامه کیفیت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب ۳۰/۹/۱۳۶۵ مبنی بر اختیار نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه در ارجاع تصمیمات و نظریههای شعب تحقیق به شعبه تحقیق دیگر، جهت رسیدگی مجدد در مواردی که از نظر موازین شرعی آنها را مواجه با اشکال تشخیص دهد، ناظر به تصمیمات و نظریههای شعب تحقیقی است که به لحاظ اعتراض در دادگاههای دادگستری در حال رسیدگی نمی باشد.

۴- اولا: چنانچه در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ اصلاح آییننامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۴/۸/۱۳۸۲ سرپرست اوقاف تصمیم یا نظریه شعبه تحقیق را از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال تشخیص دهد و به درخواست وی موضوع به شعبه دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع شود، شعبه جدید مکلف است نسبت به اصلاح آن اقدام نماید و با اصلاح نظریه، نظریه قبلی شعبه کان لم یکن تلقی و فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین در فرض استعلام اگر شعبه اول یک فرد را به عنوان متولی تعیین و شعبه دوم در اجرای تبصره ۲ ماده ۲۹ اصلاح آیین نامه فوق الذکر پس از رسیدگی مجدد وی را متولی تشخیص ندهد، نظریه شعب جدید معتبر و لازم الاجراء است.

ثانیا: با عنایت به اینکه طبق ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد و با توجه به اینکه ید متولی به عنوان نماینده شخصیت حقوقی نسبت به اسناد و مدارک و حساب های موقوفه که در اختیار دارد، امانی است در صورت عزل باید آن را به شخص ذی صلاح تحویل دهد، در غیر این صورت دعوای استرداد آن قابل طرح است وحتی با جمع شرایط مقرر قانونی قابل تعقیب کیفری است.