نظریه شماره 7/92/2057 مورخ 1392/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه شماره 7/92/2057 مورخ 1392/10/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :
1-با توجه به ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 كه مقررميدارد مبالغ مذكور درمواد 118 و119 اين قانون ازحيث تعيين مجازات ويا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده يا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ بالغ برحد نصاب مزبورباشد، اگر فرد نظامي طي چند مرحله مبادرت به اخذ رشوه يا اختلاس نمايد به نحوي كه عمل وي مشمول مقررات تعدد جرم گردد آيا مجازات مرتكب براساس ماده121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح به عنوان يك قانون خاص تعيين مي شود يا براساس مقررات عمومي ماده 134 قانون مجازات اسلامي 1392؟ ضمنا اين حكم درمورد تبصره1 ماده3 وتبصره4 ماده5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس وكلاهبرداري نيز جاري است.
2-اگركسي مستقيما و بدون اينكه شخص ثالثي متوجه شود به هر وسيله ازقبيل ارسال پيامك و يا به صورت تلفني به ديگري امري را نسبت دهد كه مطابق قانون جرم باشد مانند اينكه تلفني به مخاطب بگويد تو كلاهبرداري و اين امر نزد ديگران بازگو و يا منتشر نشود آيا عمل ارتكابي را مي توان از مصاديق افتراء دانست يا خير؟
3- اگركسي عمدا با زدن ضربهاي به ديگري باعث مرگ مغزي وي شود و مجني عليه درحالت اغما و كما به سر برد در اين حالت با شكايت نماينده قانوني مجني عليه ورثه و با لحاظ قراردادن قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب79 مرتكب به چه مجازاتي محكوم شود؟ قصاص نفس يا پرداخت ديه جنايت برعضو؟ به عبارت ديگرآيا مرگ مغزي ازمصاديق مرگ حتمي است يا خير؟درصورتي كه جواب مثبت باشد با وجودي كه مجني عليه حيات غير مغزي دارد و دركما به سر ميبرد ازلحاظ موازين شرعي و قانوني قصاص نفس مرتكب امكان پذير است يا خير؟/ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
-آنچه در ماده 121 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 و تبصره 1 ماده 3 و تبصره 4 ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري آمده ناظر به مواردي است كه اخذ رشوه براي انجام موضوع خاصي به دفعات صورت گرفته باشد، فرضاً از صندوق خاصي مبالغي به دفعات اختلاس شده باشد كه در چنين صورتي مجموع وجوه مذكور ملاك تعيين مجازات يا صلاحيت است و يك جرم محسوب مي شود و از شمول مقررات تعدد جرم خارج است ولي چنانچه فردي براي موضوعات جداگانه وجوهي به عنوان رشوه گرفته باشد يا از صندوقهاي مختلف وجوهي را در زمانهاي متفاوت اختلاس نمايد مشمول مقررات تعدد جرم ماده 134 قانون مجازات اسلامي خواهد بود.
2- جرم افتراء با توّجه به ماده 697 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375، جرمي مقيد به «وسيله» است امّا از نظر نوع وسيله محدوديت ندارد، با تّوجه به مثالهاي « درج در روزنامه و جرايد يا نطق در مجامع» بايد پذيرفت كه اين جرم با اطلاع يافتن يا قابليت اطلاع ديگران غير از منسوب اليه از انتساب امري كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي شود تحقق مي يابد و در فرض سؤال چنين شرايطي مشهود نمي باشد و در هر حال تشخيص مصداق بر عهده قاضي رسيدگي كننده است.
4- طبق ماده واحده قانون پيوند اعضاي بيماران فوت شده يا بيماراني كه مرگ مغزي آنان مسلم است مصوب 1379 و آئين نامه اجرايي اين قانون، مرگ مغزي، موت محسوب مي شود لذا چنانچه در فرض سؤال مرگ مغزي مجني عليه با توّجه به قانون مذكور به ويژه مقررات مواد 1و2 آئين نامه آن توسط پزشكان متخصص احراز و اعلام گردد« ميت» تلقي مي شود و آثار و احكام حقوقي و قانوني مرگ بر او مترتب است لذا چون ضربه عمدي مرتكب موجب موت وي گرديده است قانوناً موجب قصاص نفس مرتكب ( ضارب) است و اهداء اعضاي مجني عليه پس از موت طبق وصيت وي يا رضايت اولياءدم تأثيري در اين قضيه ندارد.ق