نظریه شماره 7/92/2129 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره 7/92/2129 مورخ 1392/11/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام :

1- چنانچه در فرضي شخص حقوقي داراي مسوليت كيفري شناخته شود به عنوان مثال به پرداخت ديه درحوادث كاري يا درحوادث ديگرنحوه تعيين مجازات شخص حقيقي چگونه است آيا شخص حقيقي صرفا بابت جنبه عمومي جرم تحت تعقيب قرارخواهد گرفت يا شخص حقيقي بالمناصفه يا به تضامن مسوول پرداخت ديه نيز خواهد بود و درصورتي كه جرمي فاقد جنبه عمومي باشد آيا دراين فرض نيز مي توان شخص حقيقي را تحت تعقيب قرارداد؟

2- درصورتي كه شخص حقوقي داراي مسوليت كيفري شناخته شود چه كسي بايد ازطرف شخص حقوقي جهت تفهيم اتهام احضارشود آيا به نمايندگان حقوقي يا وكيل دادگستري آن شخص حقوقي ميتوان تفهيم اتهام كرد؟

نحوه اخذ تامين ازاشخاص حقوقي چگونه خواهد بود.؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

    1- به موجب ماده 141 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 مسئوليت كيفري، شخصي است و ماده 143 قانون مذكور نيز تصريح نموده است كه اصل بر مسئوليت كيفري شخص حقيقي است و شخص حقوقي در صورتي داراي مسئوليت كيفري است كه نماينده قانوني شخص حقوقي به نام يا در راستاي منافع آن مرتكب جرمي شود و به هر صورت مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي مانع مسئوليت اشخاص حقيقي مرتكب جرم نيست، اما در خصوص ضرر و زيان ناشي از جرم و يا ديه، احكام و آثار مسئوليت مدني يا ضمان را دارد همچنان كه در خصوص ديه ماده 452 بر اين امر تصريح دارد و تبصره ماده 14 قانون فوق الذكر نيز با توجه به اركان مسئوليت مدني بيان داشته است كه «چنانچه رابطه عليت بين رفتار شخص حقوقي و خسارت وارد شده احراز شود، ديه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود و در موارد ديگر قانوني نظير ماده 11 قانون مسئوليت مدني مصوب 1339در خصوص اشخاص حقوقي حقوق عمومي وماده 184 قانون كار مصوب 1369 احكام خاصي را در خصوص خسارات وارده به اشخاص و چگونگي تعيين مسئول آن ها مقرر نموده است، بنابراين مسئوليت پرداخت ديه و خسارت، حسب مورد با رعايت قواعد مربوط به مسئوليت مدني و از جمله مقررات فوق متوجه شخص حقيقي يا حقوقي است.

    2- در صورتي كه دلايل كافي براي توجه اتهام به شخص حقوقي وجود داشته باشد، نماينده قانوني شخص حقوقي كه حسب قانون وظيفه دفاع از منافع شخص حقوقي را عهده دار است مي بايد در مرجع قضايي حاضر و از اتهام تفهيم شده به وي دفاع نمايد، در اين خصوص تفاوتي بين دفاع از دعواي حقوقي و كيفري نمي باشد.

    3- با توجه به هدف و فلسفه اصلي صدور قرار تأمين كيفري، اين امر مختص اشخاص حقيقي است و در خصوص اشخاص حقوقي مصداق ندارد، بديهي است كه صدور قرار تأمين خواسته نسبت به اموال شخص حقوقي مطابق مقررات قانوني بلا مانع است./الف