نظریه شماره 7/95/1583 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۵/۱۵۸۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: (۱ و ۲)- اولا طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه­های خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۵ پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم­الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین در ردیف دوم و سوم جدول یادشده، بیان گردیده است و چون آخرین اراده مقنن در این خصوص تلقی می­گردد، بنابراین بندهای ۱ و ۲ قانون اخیرالذکر نسخ نشده و به قوت خود، باقی است و کلیه جرایمی که در گذشته مشمول بندهای مذکور می­شد، کماکان مشمول­اند و به لحاظ اینکه جزای نقدی موضوع بندهای مذکور، مجازات قانونی جرم است (زیرا مجازات قانونی جرم ممکن است در ماده خاصی پیش­بینی شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ قانون مزبور)، تعارضی با ماده ۸۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که میزان "جزای نقدی جایگزین حبس" را در خصوص جرایم موضوع بندهای ۸۳ همین قانون بیان نموده، ندارد و ناسخ آن نیز نیست.

شماره نظریه	۷/۹۵/۱۵۸۳
شماره پرونده	۹۵-۱۸۶/۱-۸۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۷/۰۵

ثانیا به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، کلیه جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به جز جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون اخیرالذکر مستثنی شده­اند، مشمول مقررات این بند است؛ لذا دادگاه مجازات مرتکب جرم موضوع ماده ۷۱۷ را با توجه به زمان وقوع جرم مطابق جزای نقدی حاکم درزمان وقوع جرم تعیین می­نماید.

ثالثا طبق تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جرایم موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مستثنی شده­اند و با توجه به میزان حبس مقرر در مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون صدرالذکر، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیز نیست؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶-۲۹/۱۰/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور، می­تواند جزای نقدی جایگزین حبس را طبق ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین نماید