نظریه شماره 7/95/2029 مورخ 1395/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۵/۲۰۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به مواد ۳۳، ۳۴ و ۳۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ و مواد ۶۱، ۶۲ و ۶۳ آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه و نظر به اینکه ابلاغ هر سردفتر طلاق جهت حضور طرف مقابل برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در همان دفتر رسمی ثبت طلاق می باشد، بنابراین ابلاغ مذکور جهت دفتر رسمی ثبت طلاق دیگر منشأ اثر نمی باشد. در صورت مراجعه هر یک از زوجین در مهلت مقرر قانونی به دفتر رسمی ثبت طلاق جدید، باید ابلاغ های مقرر در مواد مارالذکر از طریق دفتر رسمی ثبت طلاق اخیر، مجدداً انجام پذیرد تا استنکاف هر یک از زوجین جهت اجرای صیغه طلاق و ثبت آن مشخص شود. شایسته ذکر است اولاً امکان رجوع اختیاری به دفترخانه دوم در صورتی وجود دارد که موعد مقرر قانونی برای رجوع به دفتر، منقضی نشده باشد. ثانیاً در مواردی که به عللی قهری یا قانونی، امکان ثبت طلاق در دفترخانه ای که به آن ابتدأ رجوع شده است، وجود نداشته باشد، اعم از آن که اخطاریه ای را ابلاغ کرده یا نکرده باشد، صرفاً اصل رجوع به این دفتر از حیث رعایت موعد مقرر برای حضور در دفتر یا پیگیری آن، کفایت می کند و دفترخانه دوم باید اقدامات اجرایی از جمله ابلاغ را رأساً انجام دهد

شماره نظریه	۷/۹۵/۲۰۲۹
شماره پرونده	۹۵-۹/۱۶/۷۷۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۵/۰۸/۱۷