نظریه شماره 7/96/105 مورخ 1396/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً: هرگاه دادگاه پس از رسیدگی حکم به استرداد عین معین صادر نموده و شخص دیگری به این رأی دادگاه در اجرای مواد ۴۱۷ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ۷۹، اعتراض ثالث محاکماتی کرده و این اعتراض پس از رسیدگی رد شده باشد، موضوع منصرف از اعتراض ثالث اجرایی است. به عبارت دیگر، ثالثی که نسبت به رأی دادگاه با موضوع عین معین اعتراض ثالث محاکماتی نموده است، نمی­تواند راجع به توقیف همان عین معینی که «محکوم به» بوده است، تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی نیز طرح دعوا نماید، زیرا اعتراض ثالث اجرایی ناظر به اشتباه در توقیف مال محکوم­علیه است ولی وقتی عین معین موضوع محکوم به دادگاه بوده است، امکان چنین اشتباهی در حین توقیف منتفی است مگر آنکه ثالث این بار مدعی باشد عین توقیف شده مالی غیر از عین معین موضوع حکم دادگاه است.

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۰۵
شماره پرونده	۹۵-۱۲۷/۱-۱۰۸۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۱/۲۸

ثانیاً: در فرضی که دادگاه با رسیدگی به دعوای فسخ مبایعه­نامه و استرداد مبیع حکم به نفع محکوم­له صادر نموده است، برای اجرای این حکم نمی­توان محکوم­له را ملزم به طرح دعوای دیگری نمود .

ثالثاً: هر چند پرسش مطرح شده دراین قسمت مبهم است، از توضیح مذکور در مقدمه استعلام استنباط می­شود که مرجع رسیدگی­کننده به تجدیدنظرخواهی از رأی بدوی راجع به اعتراض ثالث اجرایی، قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نموده است، اگر مقصود، صدور قرار توقیف عملیات اجرایی در اجرای ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی باشد، با توجه به تصریح این ماده، قرار یادشده تا تعیین تکلیف نهایی شکایت (اعتراض ثالث اجرایی) دارای اعتبار است و درهرحال اجرای احکام تابع نظر دادگاه است که به موجب رأی (تصمیم نهائی) خود اعلام نموده و این رأی مراحل قطعیت خود را طی کرده است./ن