نظریه شماره 7/96/1111 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۱۱۱ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به اینکه طرف دعاوی ناشی از روابط زوجیت از جمله دعوای زوج مبنی بر "منع اشتغال زوجه"، موضوع ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شخص زوجه است نه سازمان یا اداره متبوع وی، لذا اداره متبوع زوجه، مرجع اجرای حکم منع اشتغال زوجه نیست؛ بلکه زوجه خود در اجرای حکم مزبور با توجه به میزان سوابق اداری می تواند تقاضای بازخریدی، بازنشستگی یا استعفاء نماید و اثر عدم اقدام زوجه برای اجرای حکم مزبور، این است که می تواند قرینه ای بر عدم تمکین زوجه باشد.

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۱۱۱
شماره پرونده	۹۶-۹/۲-۸۴۱
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۱۶