نظریه شماره 7/96/1210 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۶/۱۲۱۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولا طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم در دادگاه مطرح می­شود و ملاک تعیین درجه جرم، "مجازات قانونی جرم است"؛ البته مجازات قانونی جرم، ممکن است در ماده خاصی مشخص شده باشد یا در مواد دیگری نظیر بندهای ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی، به صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون اخیرالذکر، مجازات قانونی کلیه جرایم مربوط به تخلفات رانندگی به جز موارد مستثنی شده در تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، جزای نقدی موضوع این بند است و طبق جدول شماره ۱۶ تعرفه­های خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و نیز جدول تغییر تعرفه­های خدمات قضایی در سال ۱۳۹۶ در بخش سیزدهم ضمایم قانون بودجه ۱۳۹۶ که در حکم قانون و در سال منظور، لازم الاجرا است، میزان جزای نقدی جرایم مشمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بیان گردیده است. بنابراین، ملاک تعیین درجه جرایم مشمول بند مذکور و تشخیص مرجع صالح جهت رسیدگی به این جرایم با توجه به زمان وقوع جرم، میزان جزای نقدی حاکم در زمان وقوع جرم و انطباق آن با شاخص­های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن است که در حال حاضر، جرایم مزبور از جمله جرم موضوع ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ که در استعلام اشاره شده، جرم تعزیری درجه ۶ محسوب و در صورت صدور کیفرخواست توسط دادسرا، در دادگاه مطرح می­شود.

شماره نظریه	۷/۹۶/۱۲۱۰
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۸۸۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۵/۳۱

ثانیا جرایمی که مجازات قانونی آنها حبس درجه ۷ تعیین شده، مانند جرم موضوع ماده ۶۲ "قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۲۰/۲/۱۳۹۵"، با

توجه به میزان حبس درجه ۷ در تقسیم­بندی مجازات تعزیری ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (حبس از ۹۱ روز تا شش ماه، حبس درجه ۷ است)، مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نیستند؛ لذا دادگاه با توجه به ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و لحاظ رأی وحدت رویه ۷۴۶-۲۶/۱۰/۱۳۹۴، مرتکبان را به جای حبس، به مجازات جایگزین حبس محکوم می­نماید که در این صورت جزای نقدی مجازات جایگزین حبس بر اساس بند ب ماده ۸۶ قانون اخیرالذکر تعیین می­شود. ضمنا چون جرم مذکور، جرم تعزیری درجه ۷ محسوب می­شود، طبق ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستقیما در دادگاه مطرح می­گردد.