نظریه شماره 7/96/2064 مورخ 1396/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱-بنیاد شهید و امور ایثارگران نهادی انقلابی و برخاسته از اراده رهبر کبیر و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی (ره) و در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۵۸ تاسیس شده است بر اساس قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و ماده ۱ قانون اساسنامه بنیاد شهید مصوب ۱۳۸۷ ضمن آنکه دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است در زمره نهادهای عمومی غیردولتی شناخته شده که چارچوب اساسنامه و آئین نامه های مربوطه زیر نظر رئیس جمهور و نظارت عالیه مقام معظم رهبری اداره می شود.

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۰۶۴
شماره پرونده	۱۵۳۰-۹/۳-۹۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۹/۰۵

لذا این بنیاد از طرفی طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ به عنوان دستگاه اجرائی کشور محسوب می شود و از سوی دیگر با توجه به ماهیت و هدف اصلی از تشکیل آن در خدمت رسانی به آحاد جامعه ایثارگران و خانواده های معظم آنان غیر از رزمندگان تمام اعتبارات و بودجه مصرفی خود را از محل بودجه عمومی دولت تامین کرده و دارای ردیف بودجه ای در قانون بودجه و سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

۲-در صدر ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵ ضمن احصاء دستگاه های مشمول به نوع و محل تامین منابع مالی آنها اشاره نموده است که بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز خارج از این قاعده نبوده و درآمد و مخارج آن از طریق بودجه عمومی کل کشور تامین می گردد.

۳-قریب به اتفاق محاکم دادگستری در اقصی نقاط کشور موضوع تسری حکم قانون مذکور به بنیاد شهید و امور ایثارگران را پذیرفته اند و بر همین اساس اجرای احکام منجر به محکومیت مالی این بنیاد را بنا به تجویز قانونی مدت ۱۸ ماه به تعویق می اندازند لیکن معدودی از محاکم اجرای احکام دادگستری از پذیرش موضوع معنون و شمول آن بر این نهاد امتناع می کنند و این امر علاوه بر مصرف انرژی و وقت امور این بنیاد را در انجام سایر وظایف و تکالیف خود در خدمت رسانی به آحاد جامعه هدف خود به چالش می کشاند.

خواهشمند است دستور فرمایید نظریه آن اداره محترم را در خصوص موضوع مطروحه و نحوه تسری و شمول قانون مذکور به این بنیاد را با عنایت به مطالب بالا و جلوگیری از ورود خدشه در انجام وظایف و تکالیف این بنیاد در قبال جامعه هدف برای بهره داری مقتضی به این اداره کل اعلام نمایند.

لازم به ذکر است در بند ۱ لایحه اصلاح قانون فوق الذکر مصوب ۷/۴/۹۱ هیأت محترم وزیران که جهت طی مراحل قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده عبارت وزارتخانه ها و موسسات دولتی به عبارت دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری زیر مجموعه قوه مجریه اصلاحی می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۶۵ صرفا ناظر به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می باشد؛ بنابراین نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مشمول قانون یاد شده نمی باشند. ضمنا نفس اصلاح پیشنهادی در لایحه مورد اشاره در استعلام مؤید نظر فوق است که انشاالله در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی مشکل مرتفع خواهد شد.