نظریه شماره 7/96/2201 مورخ 1396/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۶/۲۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تعلیق به موجب "الزامات قانونی" مذکور در تبصره ماده ۵۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، اعم از مواردی است که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیمات قضایی باشد، بنابراین شامل مواردی که تعلیق کارمند در نتیجه تصمیم اداری وزیر دستگاه مربوط، در مقام اعمال اختیار مذکور در تبصره ۵ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ نیز می شود، زیرا بعد از اتخاذ تصمیم اداری از سوی وزیر مربوط اجرای این تصمیم نسبت به کارمند متهم قانوناً الزامی است

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۲۰۱
شماره پرونده	۹۶-۱۶۸/۱-۱۹۴۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۲/۲۷