نظریه شماره 7/96/2459 مورخ 1396/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: در صورتی که در جریان پرونده فروش مال غیر دادگاه رأی بر محکومیت فردی استرداد ثمن مورد معامله دهد آیا این ثمن که مربوط به سال ۷۷ می باشد مشمول تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری بوده و ثمن که وجه نقد می باشد باید به نرخ زمان اجرای حکم محاسبه و وصول گردد یا خیر؟

نظریه مشورتی 7/96/2459
شماره نظریه۷/۹۶/۲۴۵۹
شماره پرونده۹۶-۱۶۸/۱-۱۸۷۴
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۱۰/۱۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مربوط به جایی است که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود که در این صورت قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است اما اگر دادگاه رأی به استرداد ثمن (وجه نقد) صادر کند، از تبصره مزبور خروج موضوعی دارد و نحوه محاسبه آن مطابق رأی وحدت رویه ۷۳۳-۱۵/۷/۱۳۹۳ با لحاظ ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، پس از مطالبه خسارت تأخیر تأدیه است.