نظریه شماره 7/96/2647 مورخ 1396/11/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱-با توجه به ذیل ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیرقضایی به عنوان مثال: مراجع حل اختلاف کار تشخیص دهد آیا باید پرونده را به مرجع مزبور ارسال کند یا باید جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال نماید؟

شماره نظریه	۷/۹۶/۲۶۴۷
شماره پرونده	۹۶-۲۱۸-۱۷۲۷
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۱۱/۰۳

۲-در صورتی که دادگاه عمومی حقوقی در مقام تجدیدنظر رسیدگی به دعوا را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص دهد با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی چه نوع صلاحیتی است و در صورت اختلاف بین آنها مرجع صالح کجاست؟

۳-در صورتی که شورای حل اختلاف در خصوص بزه تعزیری درجه هشت جزای نقدی موضوع بند ح ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف رأی صادر کند آیا این رأی با استناد به ماده ۱۸ قانون اخیرالذکر و بند الف ماده ۴۲۷ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است؟

۴-با توجه به ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف که رسیدگی به برخی دعاوی را در صلاحیت خاص شورا قرار داده است آیا دادگاه عمومی ابتدائا صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را دارد و اینکه اساسا صلاحیت بین شورا و دادگاه درخصوص موارد یاد شده از چه نوع صلاحیتی است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در فرض سوال که دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدید نظر از رأی شورای حل اختلاف، مرجع غیر قضائی مانند مراجع حل اختلاف کار را صالح دانسته است برابر ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی پرونده را جهت تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال می کند.

۲- اولا: با توجه به مواد ۱، ۲و ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و مواد ۲و۳ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ ریاست محترم قوه قضائیه، صلاحیت دادگاه خانواده پس از تشکیل، صلاحیت اختصاصی است، بنابراین ذاتی می باشد و شعبی از دادگاه عمومی حقوقی نمی باشد.

ثانیا: نظر به اینکه تاریخ تصویب و اجرای قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، مؤخر بر قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ است و قانونگذار با علم و اطلاع در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف، اعلام نموده که تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی (حسب مورد) است که شامل آرای صادره از سوی شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه نیز (با رعایت حد نصاب مربوط به صلاحیت شوراهای مذکور به شرح بند ج ماده ۹ این قانون) می باشد، بنابراین مرجع تجدیدنظر از آرای شوراهای حل اختلاف در مورد جهیزیه و مهریه و نفقه، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه قضایی است.بنابراین در مواردی که رأی معترض عنه خارج از موارد موضوع بند ج ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف باشد، دادگاه عمومی حقوقی پس از نقض آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه خانواده صادر می کند.

۳- برابر صریح ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف تمامی آراء صادره موضوع ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف از جمله رأی موضوع بند ح ماده اخیر الذکر قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه کیفری دو حوزه قضائی مربوط است.

۴- دادگاه عمومی حقوقی و یا کیفری دو، حسب مورد برابر ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف، ۱۳۹۴ متعاقب تجدید نظرخواهی رأی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به موارد مندرج در ماده ۹ قانون یاد شده را خواهد داشت و پیش از رسیدگی در شورا و صدور رأی در این خصوص دادگاههای یاد شده صلاحیت رسیدگی ندارند. صلاحیت دادگاه عمومی و شورای حل اختلاف از نوع صلاحیت ذاتی است.