نظریه شماره 7/96/517 مورخ 1396/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۶/۵۱۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۳/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱-الف- مستفاد از ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴، با سوگند مدیون، ادعای اعسار وی پذیرفته و اثبات می­گردد. بنابراین سوگند مزبور، سوگند قاطع دعوا (بتی) است.

نظریه مشورتی 7/96/517
شماره نظریه۷/۹۶/۵۱۷
شماره پرونده۹۶-۲۶-۱۵
تاریخ نظریه۱۳۹۶/۰۳/۰۲


ب-برابر ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی ۱۳۹۴، در مواردی که مدیون ثابت کند که مال تلف حقیقی یا حکمی شده است و نیز در مواردی که مدیون در عوض دین، مال دریافت نکرده یا تحصیل نکرده باشد، اثبات ملائت مدیون (مدعی اعسار) بر عهده داین است و مطابق قاعده" البینه علی المدعی والیمین علی من انکر" بر دائن احکام مدعی بار می­شود، زیرا وی مدعی ملائت مدیون است و بر مدیون احکام منکر بار می­شود، زیرا وی منکر ملائت خود می­باشد و این انکار در موارد یاد شده موافق اصل است، بنابراین، مدعی ملائت اگر نتواند آن را اثبات کند، وفق مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی مذکور در مواد ۲۷۰ و بعد این قانون و از جمله ماده ۲۷۵ آن می­تواند تقاضای سوگند نماید. بدیهی است در این صورت هرگاه مدیون از اتیان سوگند امتناع کند یا سوگند را به مدعی ملائت رد کند، با سوگند وی حکم به رد اعسار صادر می­شود. در صورتی­که مدعی ملائت (داین) درخواست سوگند مدیون را نکند، دادگاه با عنایت به ماده ۲۸۳ قانون اخیرالذکر، نمی­تواند مدیون را سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نیست


۲و۳-برابر مواد ۲۷۵ و ۲۸۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه نمی­تواند بدون درخواست مدعی، مدعی علیه را سوگند دهد. لذا در فرض سؤال چنانچه مدعی ملائت (خوانده دعوای اعسار) تقاضای سوگند مدیون (خواهان اعسار) را ننموده باشد، امکان سوگند مدیون یا تجدید جلسه رسیدگی به این منظور وجود ندارد و با عنایت به اینکه پذیرش اعسار یا تقسیط بر اساس سوگند بستگی به چگونگی ادعای اعسار و ملائت و ادله ابرازی دارد و همواره مستلزم ادای سوگند نیست، لذا دادگاه در فرض سؤال بر اساس سایر ادله رأی صادر می­کند.