نظریه شماره 7/96/780 مورخ 1396/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۶/۷۸۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: نظر به نص ماده ۲۷ قانون امور صنفی (اصلاحی سال ۱۳۹۲) که مقرر می­دارد: "محل دایر شده به وسیله هر شخص حقیقی یا حقوقی که پروانه کسب برای آن صادر نشده است با درخواست اتحادیه و تأیید اتاق اصناف شهرستان توسط نیروی انتظامی پلمب می­شود." وظیفه اتاق اصناف در این موضوع تأیید درخواست اتحادیه بوده و نیروی انتظامی اجرای پلمب را به عهده دارد. طبعاً تبصره این ماده فراتر از مفاد ماده نرفته است و لذا وقتی تبصره ۴ الحاقی تصریح نموده است: "در صورت عدم شناسایی یا عدم درخواست پلمب واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب از سوی اتحادیه مربوط، اتاق اصناف شهرستان و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند واحدهای فاقد پروانه کسب را شناسایی و پلمب نمایند." عبارت این تبصره، به صورت لف و نشر مرتب می­باشد و مفهوم روشن آن این است که اتاق اصناف واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب را پس از شناسایی، تأیید و نیروی انتظامی پلمب می­کند. بنابراین حضور اتاق اصناف هنگام انجام پلمب توسط نیروی انتظامی مدنظر نبوده است. شایسته ذکر است فرض تبصره ۴ فقط ناظر به صورت عدم اعلام اتحادیه است و سایر ترتیبات ماده و تبصره­های آن را برهم نمی­زند.

شماره نظریه	۷/۹۶/۷۸۰
شماره پرونده	۹۶-۲۳۹-۴۲۴
تاریخ نظریه	۱۳۹۶/۰۴/۰۴

همچنین از ماده ۳۷ اصلاحی ۱۳۹۲ که وظایف اتاق اصناف را مقرر نموده است، به خصوص بند (ز) آن، همین برداشت تأیید می­شود. علاوه بر این ماده ۳ آیین ­نامه "نحوه همکاری نیروی انتظامی با اتحادیه­ها و اتاق­های اصناف و اتاق اصناف ایران" مصوب ۱۳۹۵ که در اجرای ماده ۸۱ قانون اصناف به تصویب رسیده است، نیز همین برداشت را تأیید می­کند.