نظریه شماره 7/97/1999 مورخ 1397/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۱۹۹۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- گرچه توقیف مستثنیات دین در اجرای حکم صادره ممنوع است ، اما هرگاه محکوم علیه یا ثالث در اجرای تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مالی را که جزء مستثنیات دین است به عنوان وثیقه معرفی نماید، پذیرش آن بلا مانع است و در این صورت هرگاه در اجرای ذیل تبصره یاد شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی، محکوم علیه تسلیم نشود، امکان استیفاء محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود دارد و تسلیم محکوم علیه پس از فرجه مذکور تأثیری در حکم قضیه ندارد و مقررات ذیل ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز ناظر به زمانی است که محکوم علیه در فرجه قانونی حاضر شود. مفاد ماده ی ۷۴۰ قانون مدنی مؤید این نظر است. بدیهی است چنان چه محکوم علیه یا ثالث به دستور مزبور اعتراض نمایند و مرجع رسیدگی کننده به این اعتراض با قبول آن دستور را لغو نماید، امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه وجود ندارد.

شماره نظریه	۷/۹۷/۱۹۹۹
شماره پرونده	۹۶-۲۶-۱۹۹۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۲- منظور از عبارت «... و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری است» مذکور در ذیل تبصره ی یک ماده ی ۳ قانون صدرالذکر، آن دسته از مقررات آیین دادرسی کیفری راجع به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی است که درخصوص محکومیت های مالی که صرفاً جنبه مدنی دارند، قابل اعمال باشد؛ مانند بندهای الف، ب، پ و ث ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲.

۳- همان طور که در پاسخ به سوال ۲ بیان گردید، وثیقه گذار ثالث به استناد بند ۳ ماده ی ۲۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، می تواند در مرجع مربوط، به دستور استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی اعتراض نماید. در صورتی که ثابت شود که محکوم علیه قبل یا در مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ واقعی به وثیقه گذار وفات نموده است، اعتراض وی وارد و از وثیقه رفع اثر می گردد، اما در

۱۳۹۷/۰۷/۱۰

۱۹۹۹/۹۷/۷

شماره پرونده: ۹۶-۲۶-۱۹۹۹ ح

فرض سوال که محکوم علیه بعد از مهلت مزبور وفات نموده است، همان گونه که در پاسخ سؤال گفته شد، اولاً: اعتراض وثیقه گذار بی تأثیر است ثانیاً: این امر مانع از استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه نخواهد بود.

۴- اولاً هرچند اموال مدیون وثیقه ی عمومی طلب طلبکاران اوست، اما این امر مانع از آن نیست تا وی مال خود را در راستای تبصره ی یک ماده ی ۳ یاد شده جهت ایداع وثیقه برای محکوم علیه معرفی نماید و انگیزه ی وثیقه گذار ثالث تأثیری ندارد، بنابراین در فرض سؤال چنانچه ثالث غیر تاجر مال خود را به وثیقه گذاشته باشد و ظرف مهلت بیست روزه مذکور محکوم علیه را تسلیم ننماید و یا محکوم علیه نیز خود را حاضر ننماید، محکوم به و هزینه های اجرایی از محل وثیقه استیفاء می گردد. ثانیاً در فرض سؤال در صورتی که ثالث تاجر باشد، چنانچه زمان ایداع وثیقه قبل از توقف وی باشد، پاسخ به شرح فوق است، اما اگر ثابت گردد که تاریخ توقف مقدم بر وثیقه است موضوع مشمول بند ۳ ماده ی ۴۲۳ قانون تجارت می باشد و چون مال مورد وثیقه به ضرر سایر طلبکاران مقید شده و باطل است و در نتیجه امکان استیفای محکوم به و هزینه های اجرایی، از محل وثیقه وجود ندارد.