نظریه شماره 7/97/2116 مورخ 1397/12/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۱۱۶ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: - بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ ناظر به مواردی است که اسناد و مدارک در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است و شامل مواردی که پس از صدور حکم (مورد اعاده دادرسی) محکوم له در حضور شهود به نفع محکوم علیه اقرار کند، نمی شود.

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۱۱۶
شماره پرونده	۹۷-۱۲۷-۲۱۱۶ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۱۳

۲-در فرض سؤال که حکم به خلع ید مشاعی نسبت به قطعه زمینی به همراه قلع و قمع بنا صادر و قطعی شده است و متعاقباً مشخص شده است که محکوم¬علیه در جریان دادرسی مربوط به دعوای مذکور نسبت به همان ملک اقدام به اخذ سند رسمی مفروزی کرده است، امکان اجرای حکم یاد شده وجود ندارد. زیرا با عنایت به مواد ۲ و ۱۱ قانون اجرای احکام مدنی، صدور اجرائیه و اجرای حکم به درخواست محکوم¬له یا قائم مقام یا هر شخص ذی سمت از جانب وی امکان پذیر است و با صدور سند رسمی مفروزی معلوم می شود که محکوم¬له، دیگر ذی نفع و یا ذی سمت در اجرای حکم نمی باشد، همانگونه که اگر وی سهم خود را به غیر منتقل کند دیگر در پرونده اجرایی سمتی ندارد. بدیهی است در فرض سؤال اگر سند مفروزی مذکور ابطال شود، اجرای حکم به درخواست محکوم¬له یاد شده امکان پذیر است./