نظریه شماره 7/97/2459 مورخ 1397/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۴۵۹ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱- ماده ۱۱۲۱ قانون مدنی منصرف از فرضی است که عقد نکاح توسط شخص مجنون و در حالت جنون انشاء شده است و عقد در چنین فرضی با لحاظ ماده ۲۱۲ قانون یاد شده باطل است، بنابراین در فرضی که عقد نکاح توسط ولی انشاء شده باشد و متعاقب آن مشخص گردد که مولی علیه (احدی از زوجین) در زمان عقد مجنون بوده است و یا در فرضی که مجنون ادواری در دوره افاقه عقد نکاح را برای خود انشاء کند و متعاقب آن مشخص شود وی در آن زمان مجنون ادواری بوده، گرچه هنگام انشاء عقد در حالت افاقه بوده است، موضوع مشمول ماده یاد شده خواهد بود؛ در حالی­که ماده ۱۱۲۵ قانون یاد شده حاوی حکمی خاص برای مرد و ناظر به زمان بعد از عقد است. شایسته ذکر است حکم مقرر در ماده ۱۱۲۱ صدرالذکر از حیث آن که تحقق حق فسخ و امکان اعمال آن، موکول به استقرار جنون، اعم از دائم یا ادواری است در خصوص موارد موضوع ماده ۱۱۲۵ نیز حاکم است.

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۴۵۹
شماره پرونده	۹۷-۷۶-۲۴۵۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۱۹

۲- نظر اکثریت:

با توجه به اینکه وکالت پیش بینی شده در سند نکاحیه، موضوع شروط ضمن عقد ازدواج بر خلاف اغلب موارد وکالت با لحاظ نفع وکیل و نه موکل ایجاد می شود و همچنین موکل در حالت افاقه برای زمان جنون خود تصمیم گیری می نماید؛ لذا جنون موکل در فرض سؤال تأثیری در صحت و بقای شرط (وکالت) ندارد. شایسته ذکر است این شرط با لحاظ دیدگاه فقهی مرحوم سید محمد کاظم یزدی در کتاب تکمله العروه الوثقی جلد ۱ صفحه ۱۲۵ فرموده اند:«و ربما یستدل ایضاً بانقطاع اذن فی جنون الموکل و فیه ...» و نیز عبارت ایشان در ارتباط با بقای وکالت پس از فوت موکل در مواردی که وکالت ضمن عقد لازم اعطا شده و متعلق آن حقی برای وکیل می باشد، در سند نکاحیه درج شده است.

نظر اقلیت:

طبق بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی به موت یا جنون وکیل یا موکل وکالت مرتفع می شود؛ بنابراین، چنانچه حکم قطعی بر جنون زوج صادر شود، وکالت زوجه در طلاق منتفی است و بند ۴ شروط ضمن عقد نکاح فرض سؤال با توجه به صراحت ماده یاد شده، فاقد مصداق و غیر قابل اعمال است.