نظریه شماره 7/97/279 مورخ 1397/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۲۷۹ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: الف) طبق نص تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، شورای اسلامی شهر مرجع تصویب آئین­نامه ارزش معاملاتی ساختمان متعاقب پیشنهاد شهرداری می­باشد. رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۷۴۰ مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ مؤیّد این مطلب است.

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۷۹
شماره پرونده	۹۶-۶۶-۲۳۸۵
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۲/۲۲

ب-۱) مبنای قانونی ارزش معاملاتی املاک که ملاک محاسبه جرائم موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است، تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و نحوه و شیوه تعیین ارزش معاملاتی ساختمان مطابق آئین­نامه مذکور در بند الف پاسخ فوق­الذکر است.

ب-۲) رسیدگی به اعتراض نسبت به آیین­نامه مذکور در فرض استعلام (تصمیم اتخاذ شده در خصوص تعیین ارزش معاملاتی)، مطابق اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸ و ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.

ج) کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بر اساس تاریخ وقوع تخلّف ساختمانی باید تعیین جریمه نماید؛ لذا شهرداری فقط مجاز به وصول جرائم تخلّف ساختمانی بر اساس تاریخ وقوع تخلّف است، نه تاریخ مطالبه جرائم.