نظریه شماره 7/97/27 مورخ 1397/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: الف: در خصوص قرار رد درخواست مطالعه پرونده و قرار عدم دسترسی در تبصره ۱ماده ۱۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که برای مراحل تحقیق پیش بینی شده است ولی در اجرای احکام کیفری در خصوص آن مسکوت می باشد از طرفی در برخی پرونده ها همان دلائل اعلامی در مواد فوق مثل بحث منافی عفت در زمان اجرای احکام ساری و جاری است و از طرفی در اجرای احکام اقداماتی جهت دسترسی به محکوم علیه انجام می شود که متاسفانه از طرف طرفین یا حتی وکلای پرونده اطلاعات در دسترس سایرین قرار گرفته که آن اقدامات انجام شده را ابتر می گذارد حال با توضیحات ارائه شده آیا مفاد مواد فوق الذکر را به مرحله اجرای احکام می توان تسری داد؟ ب:در برخی موارد طرفین پرونده یا وکلای آنها کل اوراق یا بخش عمده ای از اوراق پرونده را جهت اخذ کپی درخواست می نماید با توجه به اینکه صورت جلسات بازپرسی یا دادیاری یا دادگاه و قرار جلب به دادرسی یا قرار مجرمیت و کیفرخواست هم در بین اوراق تقاضا می نمایند و در بعضی موارد عباراتی بین همکاران قضائی رد و بدل گردیده و یا در متن صورت جلسات و .. عباراتی بیان شده که انتشار آن به صلاح نیست آیا می توان با تقاضای این چنینی مخالفت نمود؟

شماره نظریه	۷/۹۷/۲۷
شماره پرونده	۲۲۴۶-۱/۱۶۸-۹۶ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۱۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

الف) ممنوعیت های موضوع تبصره یک ماده ۱۰۰ و ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است که واجد جنبه محرمانه است و با ختم مرحله تحقیقات مقدماتی و ورود به مرحله دادرسی به معنای اخص (محاکمه)، ممنوعیت های موصوف جز در مواردی که قانون تصریح نماید، منتفی است. مفاد ماده ۳۵۱ و تبصره آن که حاکی از حق اصحاب پرونده (شاکی، متهم و وکلای آن ها) مبنی بر مطالعه پرونده و اخذ اطلاعات لازم و تهیه تصویر از اوراق آن به هزینه خود می باشد، مؤید این استنباط است و مبنای ممنوعیت مذکور در تبصره ماده ۳۵۱ قانون موصوف درخصوص جرایم منافی عفت، منع اشاعه فحشا است که شامل مرحله اجرای احکام نیز می باشد.

ب) با عنایت به ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حق اصحاب پرونده مبنی بر اخذ اطلاعات لازم از پرونده، مطلق و شامل صورت جلسات تحقیق، قرارهای نهایی، کیفر خواست و ... می باشد، مگر آنچه را قانون صراحتا منع کرده باشد، فلذا معاذیری مانند آنچه در استعلام ذکر شده است، نافی حقوق اصحاب پرونده در کسب اطلاعات لازم از طریق درخواست اخذ تصویر نمی باشد