نظریه شماره 7/97/3230 مورخ 1397/12/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه شماره ۷/۹۷/۳۲۳۰ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۱) با عنایت به ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقرر می­دارد، دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می­شود و با عنایت به ماده ۵۳۷ این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آراء لازم­الاجرای دادگاههای کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه­ التزام، وجه­الکفاله یا وثیقه ... را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با عنایت به تبصره این ماده به نظر می­رسد، رسیدگی به اعتراض به نظریه کارشناس یا شکایت از مزایده و احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.

شماره نظریه	۷/۹۷/۳۲۳۰
شماره پرونده	۹۷-۲۵-۳۲۳۰
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۱۲/۲۰

۲) مطابق ذیل ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دستور ضبط وثیقه برابر مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می شود و با عنایت به ذیل ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی درخصوص مال غیرمنقول باید مقدار مشاعی از آن توقیف و به فروش برسد، در فرض سؤال نیز باید مقدار مشاعی معادل مبلغ وثیقه به فروش برسد، بدیهی است اگر به لحاظ وضعیت مال غیر منقول فروش مقدار مشاعی از آن مقدور نباشد، باید شش دانگ آن بفروش رود و در هر حال برابر تبصره ماده ۲۳۰ قانون صدرالذکر مبلغ مازاد بر وجه قرار وثیقه پس از کسر هزینه های ضروری مربوط به اجرای دستور به وثیقه گذار مسترد شود.

۳) با لحاظ تبصره ذیل ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، منظور از مقررات مذکور در ماده ی ۲۳۶ این قانون، این است که هرگاه وثیقه گذار یا کفیل (حسب مورد) اقدامی در معرفی متهم معمول داشته باشند که منتهی به معرفی متهم به مرجع قضایی گردد، بتواند از ارفاقات قانونی مندرج در این ماده برخوردار گردد. بنابراین همکاری در جلب متهم نیز از مصادیق اقدامات موثر در بهره مندی از ارفاقات قانونی است./