نظریه شماره 7/97/429 مورخ 1397/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: نظر به اینکه با توسعه فضای مجازی در کشور و تشکیل گروه های تلگرامی مخصوص قضات، جمعی از همکاران قضایی قصد تشکیل و ثبت یک نهاد صنفی به نام (کانون مستقل قضات ایران) یا (انجمن قضات ایران) یا (اتحادیه صنفی قضات سراسر کشور) با محوریت پیگیری مسایل صنفی و به صورت غیر انتفاعی را دارند، تقاضا داریم به سؤالات ذیل پاسخ فرمایید: ۱- با توجه به قانون نظارت بر رفتار قضات و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل توسط کارمندان دولت و خصوصا آیین نامه ی آن، آیا تشکیل و ثبت قانونی نهاد صنفی، برای قضات شاغل دارای ممنوعیت قانونی می باشد یا خیر؟ ۲- نهاد صنفی قضات در کدامیک از قالب های (کانون یا انجمن یا اتحادیه یا سندیکا و ...) فاقد منع قانونی می باشد؟ ۳- آیا استانداری به عنوان متولی صدور مجوز برای سمن ها (سازمان های مرد نهاد) امکان ثبت این نهاد صنفی را دارد یا خیر؟

شماره نظریه	۷/۹۷/۴۲۹
شماره پرونده	۹۶-۱/۱۲-۲۰۷۶
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۰۹

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲ و ۳- با توجه به اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ و ممنوعیت اشتغال قضات مطرح در ماده ۱۷ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰، تأسیس و عضویت در نهاد صنفی تحت هر کدام از عناوین کانون، انجمن و اتحادیه برای انجام فعالیت های غیرانتفاعی با محوریت مسایل صنفی فاقد منع قانونی است و فرایند تأسیس و ثبت و مرجع آن تابع عمومات است. همچنین با توجه به تبصره یک ماده ۲ آیین نامه تشکل های مردم نهاد مصوب ۲۷/۵/۱۳۹۵ نهادهای صنفی، سازمان مردم نهاد (سمن) محسوب نمی شوند؛ بنابراین ثبت آنها در وزارت کشور (استانداری) منتفی است.