نظریه شماره 7/97/608 مورخ 1397/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: احتراما همانگونه که وقوف کامل دارید طبق ماده منطوق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ با اصلاحیه های بعدی که اشعار میدارد: کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت های دولتی یا وابسته به شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوقی) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاضی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند. که متعاقب امر هیأت عمومی دیوان محترم عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۶۹/۸۱ موضوع کلاسه پرونده ۸۰/۱۷۲ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ در رای واصله اعلام داشته قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحیه آن تکالیف واحدهای دولتی و شهرداری ها را در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی مصوب از طریق خرید و تملک اراضی و املاک واقع در طرح های مذکور در مهلت های مقرر در قانون معین کرده و در جهت رعایت حرمت اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و آثار مترتب برآن، اعمال کلیه حقوق مالکانه ازجمله احداث یا تجدید بنا را در صورت عدم اجرای طرح زمان بندی شده در مهلت قانونی مجاز و در واقع و نفس الامر طرح مصوب بلااجراء در مهلت قانونی را از حیث اعمال حقوق مالکانه بی اثر و منتفی اعلام داشته است، بنا به جهات فوق الذکر و اینکه صدور پروانه احداث بنای مسکونی، تجاری و اداری در جهت تحقق اصل تسلیط و اعمال حق مالکانه به شرح بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری از وظایف اختصاصی شهرداری می باشد، مفاد بند یک صورتجلسه شماره ۱۴۵ مورخ ۶/۳/۱۳۶۹ کمیسیون ماده پنج قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران مصوب ۱۳۵۱ که صدور پروانه احداث بنای مسکونی را در اراضی و املاک واقع در کاربری های خدماتی طرح تفصیلی علی-الاطلاق و حتی پس از انقضاء مهلت قانونی اجرای طرح ممنوع نموده و آن را منحصرا در حد کاربری مندرج در طرح خدماتی مجاز اعلام کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات کمیسیون مذکور تشخیص داده می شود و مستندا به قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. لذا با عنایت به منطوق قانون و رأی هیأت عمومی مالک را در صورت عدم اجرای طرح های دولتی متنفع از کلیه حقوق مالکانه دانسته و شهرداری را به صدور پروانه ملزم نموده است لذا با عنایت به درخواست های مکرر واصله از سوی مالکین مبنی بر اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و تفکیک عرصه متعلقه خواهشمند است در خصوص امکان صدور مجوز تفکیک برای مالکین این دسته از اراضی این شهرداری را ارشاد فرمائید.

شماره نظریه	۷/۹۷/۶۰۸
شماره پرونده	۹۷-۶۶-۶۰۸
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۳/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در صورتی که اجرای طرح و تملک اراضی به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، کلیه مالکین از حقوق مالکانه از جمله احداث یا تجدید بنا و غیره برخوردارند و با التفات به اینکه لازمه صدور پروانه ساختمانی در اراضی بزرگ بدوا تفکیک آن اراضی می باشد و بدون تفکیک اصولا موجبات صدور پروانه ساختمانی فراهم نمی گردد، بنابراین در صورتی که مالکین اینگونه اراضی در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری تقاضای تفکیک اراضی خود را نمایند، صدور مجوز پس از دریافت حقوق قانونی از وظایف خاص شهرداری است.