نظریه شماره 7/97/915 مورخ 1397/11/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۹۱۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۷-۱۲۷-۹۱۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابطال رأی داور |
نظریه شماره ۷/۹۷/۹۱۵ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت ابطال رأی داور در صورت شکایت کیفری علیه او: بر اساس نظریه مشورتی، انتخاب شخصی به عنوان داور که دادرسی کیفری با یکی از طرفین دعوا دارد، با توافق طرفین امکانپذیر است. در صورت وقوع دعوای کیفری پس از تعیین داور، یکی از طرفین میتواند داور را رد کند و در صورت سکوت، این سکوت به معنای قبولی ضمنی از سوی او تلقی میشود. در صورتی که رأی داور به دلیل ارتباط با یکی از موارد ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی قابل ابطال باشد، دادگاه موظف است قبل از اجرای رأی، آن را بررسی کند و تذکر یکی از طرفین در این خصوص مورد توجه دادگاه قرار میگیرد. با این حال، اگر درخواست ابطال رأی داوری خارج از مهلت مقرر تقدیم شود، دادگاه نمیتواند دخالتی در ابطال رأی کند و باید درخواست را رد نماید.
استعلام
با عنایت به ماده ۴۸۹ ق ا د م چنانچه بعد از توافق بر تعیین داور مرضی الطرفین یکی از طرفها مورد شکایت کیفری داور قرار بگیرد با عنایت به بند ۶ ماده ۴۶۹ همان قانون موضوع شرایط تعیین داور توسط دادگاه ایا رای داور به استناد بند ۶ ق ا د م قابلیت ابطال را دارد؟ و چنانچه پاسخ مثبت باشد چنانچه اعتراض خارج مهلت مطرح شده باشد دادگاه اجرا کننده رای می تواند راسا رای داور را به این سبب غیر قابل اجرا تشخیص و متوقف نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: با توجه به صدر ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و بند ششم همان ماده انتخاب شخصی که دادرسی کیفری با یکی از طرفین دعوا دارد، به عنوان داور، با تراضی طرفین بلامانع است و در صورت حدوث دعوای کیفری بعد از تعیین داور، طرف دعوای کیفری می تواند طبق ماده ۴۷۱ یادشده داور را رد کند و سکوت او می تواند به معنای قبول ضمنی داور باشد. علی ای حال، رسیدگی و صدور رأی توسط داور علی رغم اعلام ردّ می تواند از مصادیق بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون مذکور باشد.
ثانیا: با توجه به اینکه مادّه ۴۹۰ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اعتراض و دعوای بطلان رأی داوری، مهلت تعیین و مادّه۴۹۲ این قانون اعتراض و درخواست ابطال خارج از مهلت را نپذیرفته است، لذا چنانچه اعتراض و درخواست ابطال رأی داوری، خارج از مهلت تقدیم گردد، دادگاه نمی تواند به موضوع رسیدگی و رأی داور را باطل کند و باید قرار رد درخواست صادر نماید اما با توجه به صدر مادّه ۴۸۹ همان قانون، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این مادّه باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد، بنابراین هرگاه از سوی یکی از طرفین، درخواست اجرای رأی داور شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در مادّه یاد شده، بررسی کند و اگر طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، چون بررسی رأی داور قبل از صدور دستور اجرا،تکلیف دادگاه می باشد، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت.