نظریه شماره 7/97/97 مورخ 1397/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و در پی طرح دعوی مستقل صدور حکم مبنی بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی اولیه امکان پذیر است و از طرفی طی نظریه ۳۴۷۰/۷-۲۷/۴/۸۳ تاریخ سر رسید دین ملاک محاسبه خسارت دین بر اساس شاخص بانک مرکزی است نه تاریخ دادخواست و یا تاریخ مطالبه دین و بررسی تحقق مطالبه دین ضرورت دارد که داین قبلا از طریق اظهار نامه یا تلگراف و امثل آن دین خود را از مدیون مطالبه نماید ولی برای رسیدگی و محاسبه ان و صدور حکم نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه صلاحیت دار وفق ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مصوب سال ۱۳۷۹ خواهد بود لذا مراجع قضایی و اجرای احکام مدنی دادگستری ملاک محاسبه خسارت تاخیر تادیه را از تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مبنا قرار می دهند.

شماره نظریه	۷/۹۷/۹۷
شماره پرونده	۹۶-۶۲-۱۵۴۰ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۷/۰۱/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا با توجه به اصول حقوقی و مستنبط از مقررات ماده ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی، در غیر مواردی که به موجب قانون خاصی مانند تبصره ذیل ماده ۲ قانون صدور چک که خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید محاسبه می شود، خسارت مذکور از تاریخ مطالبه تعلق می گیرد. ولی مطالبه منحصر به تقدیم دادخواست نیست؛ هرچند ممکن است تاریخ سر رسید و مطالبه یک روز باشد. ثانیا نظریه شماره ۲۰۶۵/۹۷/۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ ناظر به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ناشی از الزامات خارج از قرارداد است که بر اساس این نظریه تنها با صدور حکم قطعی و ابلاغ آن به محکوم علیه، محکوم به در حکم دین محسوب و در صورت تأخیر در پرداخت از سوی محکوم علیه مشمول حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی ۱۳۷۹ می گردد.