نظریه شماره 7/98/1053 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: نظر به اینکه در پرونده های کلاهبرداری رایانه ای و تحصیل نامشروع مال و هک داده ها یا دسترسی غیر مجاز به داده ها بیشتر نشانی های اعلامی از مخابرات یا بانک مربوط نادرست بوده و با توجه به اینکه مشتکی عنه به سرعت حساب اعلامی را نیز خالی کند و دسترسی به وی ممکن نیست حال این پرسش به میان می آید که جهت جلوگیری از فعالیت مشتکی عنه در مواردی که حسب قرائن معقول با اقدام مرتکب، بزه محقق گشته است با توجه به سکوت قانون آیا بازپرس می تواند جهت حفظ حقوق بزه دیده در راستای وظیفه ذاتی خود که تعقیب و دستگیری متهم و احقاق حقوق شاکی است حساب بانکی و خط همراه متهم اعلامی از سوی پلیس فتا را مسدود نماید./ع

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۰۵۳
شماره پرونده	ک ۳۵۰۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۱۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، داشتن حساب بانکی و اشتراک خط تلفن همراه که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولا با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی نمی توان کسی را از این حقوق محروم نمود؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

ثانیا، در مورادی که حساب بانکی یا خط تلفن همراه وسیله ارتکاب جرم بوده، یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده باشد، مطابق مواد ۱۴۷ و ۶۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف حساب بانکی یا خط تلفن همراه یادشده، فاقد منع قانونی است./ت