نظریه شماره 7/98/1152 مورخ 1398/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به حکم محکومیت صادر شده از دادگاه های نظامی در پرونده های کیفری علیه یگان های نظامی و انتظامی مافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه مقاومت بسیج نیروی انتظامی و ارتش جمهوری اسلامی به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی و گذشت مهلت های مقرر در مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی با توجه به مکاتبات انجام شده برای اجرای حکم صادر شده یگان های ذکر شده با این استدلال که پرونده موضوع محکومیت در لیست محکومیت های سازمان ثبت شده است و بر اساس اولویت ها به محض تامین اعتبار پرداخت خواهد شد و امکان توقیف حساب یگان در راستای فرمایشان مقام معظم رهبری وجود ندارد تاکنون مفاد رای محکومیت قطعی به رغم گذشت مدتهای قابل توجه اجرا نشده است و معلوم نیز نمی باشد چه زمانی تامین اعتبار ذکر شده انجام خواهد شد در این باره سوال های ذیل مطرح است خواهشمند است در اسرع وقت با توجه به فراوانی پرونده ها ارشاد لازم مبذول فرمائید:

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۱۵۲
شماره پرونده	ک ۲۵۱۱-۵۲-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۰/۱۷

۱-آیا یگان های نظامی و انتظامی ذکر شده در پرونده های کیفری مشمول حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی هستند تا در صورت عدم پرداخت یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع به توقیف اموال و حساب های آن یگان اقدام کرد یا خیر؟

۲-با توجه به ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳مجلس شورای اسلامی که در آن اشاره ای به محکوم به احکام صادره در اجرای احکام کیفری صادره از محاکم نظامی در رابطه با محکومیت یا استرداد اموال منقول و یا غیر منقول در اختیار نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت قانونی نشده است آیا محکومیت یگان های نظامی ذکر شده که از دادگاه های نظامی یک و دو در پرونده های کیفری صادر شده است مشمول ماده ۱۵ قانون ذکر شده است یا اینکه موضوع خارج از حکم ماده ۱۵ قانون ذکر شده است در نتیجه بایستی بر اساس عمومات اجرای احکام کیفری در پرداخت دیه در مورد آن یگان ها اقدام کرد؟

۳-در صورت شامل نشده حکم قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از تعزیرات مالی دولت در مورد یگان ها و نیروی های نظامی و انتظامی در پرونده های محکومیت کیفری نحوه اجرای حکم محکومیت کیفری آن یگان ها به پرداخت دیه در حق اشخاص حقیقی چگونه است آیا مانند سایر اشخاص حقوقی امکان توقیف اموال و حساب آن یگان ها بر اساس قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بدون رعایت مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی و با رعایت مواد ۴۸۸ و ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی وجود دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، با توجه به قانون نحوه پرداخت محکوم به وعدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که درآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد مشمول مقررات این قانون هستند. بنابراین مقررات این قانون که در خصوص اجرای احکام قطعی دادگاه ها (اعم از حقوقی یا کیفری) و وصول محکوم به از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی است، مشمول یگان های نظامی و انتظامی موضوع ماده ۶۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز ارتش جمهوری اسلامی ایران که جزء وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح بوده ودرآمد و مخارج آن ها در بودجه کل کشور منظور می گردد نیز لازم الرعایه است.

ثانیا، فلسفه وضع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب ۱۳۶۵، جلوگیری از اختلال در انجام وظایف ادارات و سازمان های دولتی است؛ مضافا این که طبق ماده ۴۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ دیه تابع احکام مسئولیت مدنی یا ضمان می باشد؛ لذا رعایت مهلت مقرر در ماده واحده فوق الاشعار در خصوص محکومیت به پرداخت دیه نیز ضروری است. بدیهی است در صورتی که مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیش از مهلت مقرر در ماده واحده فوق باشد، مهلت های مقرر در قانون مجازات اسلامی ملاک خواهد بود. شایسته ذکر است که پس از انقضای مهلت های قانونی مقرر به شرح مذکور و عدم پرداخت دیه، مرجع قضایی می تواند مطابق عمومات در مقام اجرای حکم نسبت به توقیف و برداشت محکوم به (دیه) از محل حساب های مربوط یا سایر حساب های محکوم علیه اصلی اقدام نماید.

۲- با لحاظ ماده ۵۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات ماده ۱۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۳ شامل احکام مالی صادره از سوی دادگاه های نظامی نیز می گردد.

۳- صرف نظر از سالبه به انتفاء موضوع شدن پاسخ به صدر سؤال ۳، پاسخ قسمت های مختلف سؤال ۳ با لحاظ مراتب مذکور در پاسخ سؤال ۱ و سؤال ۲ مشخص است.