نظریه شماره 7/98/1607 مورخ 1398/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: با توجه به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل لزوم تبعیت محاکم حقوقی از آرای محاکم کیفری چنانچه به طور مثال شخصی به عنوان متهم در پرونده کیفری با موضوع تصرف عدوانی ملک شاکی با توجه به احراز مالکیت شاکی توسط محکمه کیفری محکوم به رفع تصرف شود و ملک تحویل شاکی شود:

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۶۰۷
شماره پرونده	ک ۷۰۶۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۰۶

۱-آیا همان متهم می تواند در محاکم حقوقی دادخواست اثبات مالکیت دهد؟

۲-در صورت ارائه دادخواست اثبات مالکیت محاکم حقوقی می توانند به استناد رای کیفری دعوی وی را رد نمایند یا اینکه بایستی به پرونده رسیدگی نموده و رای مقتضی را صادر کنند؟

۳- چنانچه شخصی ثالثی خود را مالک و ذی حق ملک مورد تنازع بداند که با رای کیفری مبنی بر تصرف عدوانی تحویل شاکی شده است آیا می تواند به عنوان ثالث اعتراض نماید یا وارد شود یا اعاده دادرسی دهد؟ و اعتراض یا ورود ثالث در پرونده های کیفری ممکن هست و اگر هیچ یک از این ها را نتواند انجام دهد چه کار قانون می تواند انجام دهد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲- با عنایت به ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی قطعی کیفری مؤثر در ماهیت امر حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است بنابراین در فرضی که با توجه به مدارک دال بر مالکیت شاکی در اجرای ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵، دادگاهی که بزه تصرف عدوانی را احراز نموده حکم به رفع تصرف عدوانی داده است، حکم صادره کیفری در حدودی که در ماهیت امر حقوقی موثر است برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند لازم الاتباع است و مرجع حقوقی از جهت احراز مالکیت شاکی در دعوای حقوقی و تصمیمات خود ملزم به رعایت این امر است. بدیهی است حکم صادره فقط نسبت به طرفین پرونده مربوط واجد اثر بوده و نسبت به اشخاص ثالث مؤثر نیست.

۳- صرف نظر از ابهام موجود در سؤال، در صورتی که شخص ثالث نسبت به اصل حکم راجع به استرداد مال معترض باشد مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل خواهد شد و چنان چه اعتراض شخص ثالث نسبت به عملیات اجرایی باشد، مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۲ اقدام می شود