نظریه شماره 7/98/1686 مورخ 1398/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: در فرضی که وکیل احد از طرفین پرونده بر خلاف مفاد وکالت نامه در خصوص مبلغ حق الوکاله و بدون تنظیم قرارداد خصوصی اقدام به اخذ بیشتری به عنوان حق الوکاله نماید و جهت عدم پرداخت مالیات مربوطه صرفا نسبت به مبلغ مندرج در وکالت نامه اقدام به ابطال تمبر نماید از آنجا که وفق تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری ها دایر کردن دفتر وکالت استفاده تجاری محسوب نمی شود آیا وکیل مرتکب جرم فرار از مالیاتی موضوع بند دو ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحات بعدی شده یا خیر./ع

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۶۸۶
شماره پرونده	ک ۶۸۶۱-۲۸۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۰۷

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند، چون این رقم علی الحساب است و اداره دارایی در پایان هر سال نسبت به تعیین مالیات قطعی هر وکیل بر اساس ضوابط اقدام می نماید و از طرفی با عنایت به سیاق ماده ۲۷۴ قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴ و بندهای این ماده به نظر می رسد که مقررات بندهای ماده اخیرالذکر منصرف از قراردادهای وکالت وکلای دادگستری است و رفتار مذکور در استعلام نیز تاکنون جرم انگاری نشده است. لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نیز تفسیر قوانین جزایی به نفع متهم، موضوع استعلام فاقد وصف کیفری است.