نظریه شماره 7/98/1898 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: برابر ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۹۸/۹/۱۹ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علی البدل دادگاه مجری حکم عهده دار کلیه امور اجرای احکام از جمله اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، اعطای مرخصی به محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا است. از طرفی وفق ماده ۳۰ قانون شوراهای حل اختلاف اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های با تقاضای ذی نفع و دستور قاضی شورا خواهد بود. آیا قاضی اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف نیز به عنوان دادرس شعب شورای حل اختلاف اختیار صدور دستور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا نیاز به ابلاغ ویژه به عنوان دادرس دارد؟

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۸۹۸
شماره پرونده	ح ۸۹۸۱-۶۲-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مقنن در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ و یا قوانین دیگر، اختیارات خاصی برای قاضی واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف در خصوص اجرای احکام مدنی پیش بینی نکرده است و برابر صدر ماده ۲۹ قانون یادشده، اجرای آرای قطعی در امور مدنی به درخواست ذی نفع و با دستور قاضی شورا پس از صدور برگ اجراییه مطابق مقررات مربوط به اجرای احکام مدنی به عمل می آید و برابر ماده ۳۰ همین قانون، اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز به دستور قاضی شورا است. از طرفی دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ ریاست محترم قوه قضاییه ناظر به اجرای احکام دادگاه ها و منصرف از اجرای احکام شوراهای حل اختلاف است. بنابراین در فرض سؤال دستور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از اختیارت قاضی شورا است.

۲- با توجه به آن چه در بند یک پاسخ آورده شد، پاسخ به این قسمت از سوال منتفی است.