نظریه شماره 7/98/190 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱-همان طور که مستحضرید هستید مطابق ماده ۴۶۳ قانون مجازات اسلامی دیه جنایت خطای محض در صورت اثبات از طریق بینه یا علم قاضی بر عهده عاقله می باشد از سویی ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی کیفری فلسفه اصدار تامین کیفری را دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و تضمین حقوق بزه دیده دانسته است در تبصره سه همان ماده نیز عنوان شده که در جرایم غیر عمد در صورتی که از طریق دیگر حقوق بزه دیده تضمین شده باشد صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نمی باشد علی ایحال با توجه به مطالبه مارالبیان چنانچه با تحقیقات بازپرس احراز نماید که نوع قتل خطای محض می باشد و از طرفی ضرورت تشریفات رسیدگی بر تفهیم اتهام متهم است در این فرض بازپرس درخصوص صدور قرار تامین کیفری چه تکلیفی دارد و کدام قرار تامین را باید اصدار نماید؟

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۹۰
شماره پرونده	۹۸-۱۶۸-۱۹۰ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۰۵

۲-با توجه به ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی کیفری بزه دیده شخصی است که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان می گردد از سویی طبق مواد ۴۵۲ و۳۵۱ هر دو از قانون مجازات اسلامی در قتل ولی دم همان ورثه مقتول می باشند به جز زوج یا زوجه حال با این توضیح چنانچه مقتولی دارای اولاد و ابوین باشد ولی شکایت اولیه یا گزارش قتل از سوی مثلا برادر یا خواهر وی یا همسر او به دادسرا اعلام شده است آیا در این فرض تصمیمات اعدادی یا نهایی باید به اعلام کننده که جز ورثه نمی باشد نیز ابلاغ گردد یا خیر مستدعی است ارشاد فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) مسؤولیت عاقله به پرداخت دیه، ناشی از قانون و یک حکم تکلیفی است، نه ناشی از جرم یا مسؤولیت جزایی، بنابراین در مواردی نظیر فرض سؤال که حسب وجود دلایل، برای مقام قضایی مشخص می گردد که جنایت ارتکابی مشمول عنوان خطای محض است و مسؤولیت پرداخت دیه متوجه عاقله است، مطابق تبصره ۲ ماده ۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی رفتار می گردد "وتفهیم اتهام و اخذ تأمین کیفری از عاقله" فاقد وجاهت قانونی است.

۲) اولا: مستفاد از مواد ۳۴۷، ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و ۸۶۲ و ۸۶۳ قانون مدنی این است که وراث مقتول با رعایت قاعده اقربیت به متوفی به ترتیب طبقات ارث اولیاء دم (شاکی) می باشند و مادام که یک نفر از طبقات قبل وجود دارد، نوبت به افراد موضوع طبقات بعدی نمی رسد، بنابراین در فرض سؤال، با وجود پدر و مادر یا اولاد برای مقتول (که قانونا در یک طبقه و یک درجه هستند)، برادر و خواهر جزء اولیاء دم (شاکی) محسوب نمی گردند و ابلاغ تصمیمات مراجع قضایی به آنان منتفی است.

ثانیا: اگر چه به موجب ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، زوج حق قصاص ندارد، ولیکن این به آن معنی نیست که در مساله قتل اجنبی (بیگانه) باشند، بنابراین چون مرجع قضایی پس از رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی، عمد بودن یا نبودن قتل را مشخص می نماید، نمی توان زوجه مقتول را غیر محق در شکایت دانست، زیرا درصورت تبدیل قصاص به دیه (موضوع حکم ماده ۳۵۲) و یا درصورت شبه عمد یا خطای محض بودن قتل، ایشان حق مطالبه دیه را دارند، لذا در فرض سؤال زوجه ی مقتول شاکی محسوب و تصمیمات مراجع قضایی باید به وی نیز ابلاغ گردد.