نظریه شماره 7/98/1945 مورخ 1398/12/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱ - در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها که میزان دقیق جزای نقدی معین و مقرر نشده و جنبه نسبی داشته و علی القاعده درجه هفت شمرده می شود؛ آیا امکان اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ از حیث صدور حکم واحد وجود دارد؟

شماره نظریه	۷/۹۸/۱۹۴۵
شماره پرونده	ک ۵۴۹۱-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۲/۲۵

۲- اختیار قانونی رئیس کل دادگستری استان، جهت انتخاب مستشاران دادگاه های تجدیدنظر به عنوان عضو دادگاه های کیفری یک و دادگاه انقلاب، قائم به شخص وی بوده و یا معاون قضایی وی با تفویض اختیار یا بدون آن هم می تواند مبادرت به این امر کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- در جرایمی مانند تغییر کاربری غیر مجاز اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ که مجازات جزای نقدی نسبی بر اساس بهای اراضی تعیین می شود، با عنایت به حکم موضوع تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مجازات تعزیری از نوع درجه هفت محسوب می شود و با توجه به منطوق تبصره ۴ ماده ۱۳۴ قانون پیش گفته، اعمال ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و صدور حکم واحد برای محکومیت های متعدد ممکن نیست.

۲- اختیار و وظیفه مذکور در تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، برای رئیس کل دادگستری استان، قائم به شخص وی نبوده و از آن جا که قانون گذار در تفویض اختیار مذکور به دیگر مقامات قضایی منعی قائل نشده است، لذا تفویض این اختیار از سوی رئیس کل دادگستری استان به یکی از معاونان خود بلا مانع است./