نظریه شماره 7/98/274 مورخ 1398/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱-با توجه به قانون اجرای احکام مدنی آیا ابلاغ وقت مزایده به اصحاب دعوی یا وکلای ایشان ضرورت دارد آیا ضمانت اجرای اعدم ابلاغ وقت مزایده به آنان ابطال مزایده می باشد یا خیر؟

شماره نظریه	۷/۹۸/۲۷۴
شماره پرونده	۹۸-۳/۱-۲۷۴ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۰۵

۲-چنانچه در اجرای ماده ۱۴۲ از قانون یاد شده احد از طرفین پرونده اجرایی راجع به اقدامات دادورز ظرف یک هفته شکایت نماید و قاضی اجرا نسبت به شکایت وی اتخاذ تصمیم ننماید آیا شخص مذکور می تواند در قالب خواسته ابطال مزایده نسبت به موارد مقرر در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی دادخواست تقدیم نماید یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با عنایت به اینکه در قانون اجرای احکام مدنی از جمله در مواد ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۴۳ و ۱۴۴ برای طرفین ( محکوم له و محکوم علیه) حقوقی در جلسه مزایده و پس از آن پیش بینی نموده است و لازمه اعمال این حقوق اطلاع از وقت صحیح مزایده است، بنابراین ابلاغ وقت مزایده به طرفین یا وکلای آنان الزامی است و عدم ابلاغ وقت صحیح مزایده به طرفین یا وکلای آنان می تواند از موجبات عدم تنفیذ و ابطال مزایده باشد.

۲-الف– طرح دعوای ابطال عملیات اجرایی دادگاه از جمله ابطال مزایده فاقد وجاهت قانونی است؛ بنابراین دادگاهی که این دعوا نزد آن مطرح می شود، مجوز قانونی مبنی بر صدور حکم دائر بر ابطال عملیات اجرایی ندارد و باید به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، آن را مردود اعلام نماید.

ب- ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی در ذیل مبحث دوم راجع به فروش اموال غیرمنقول آمده و صدر و ذیل آن نیز به ملک ( مال غیرمنقول) اشاره دارد. بنابراین سیاق و ظاهر ماده مزبور ناظر به اموال غیرمنقول است و مطابق ماده ۱۳۷ این قانون ترتیب فروش اموال غیرمنقول به استثنای مواردی که در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است ..

ج -گرچه حق شکایت موضوع ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی مقید به مهلت یک هفته ای مذکور در این ماده است، اما با عنایت به ماده ۱۴۳ این قانون، دادگاه نیز موظف به احراز صحت جریان مزایده است و هرگاه به هر دلیلی از جمله شکایت خارج از مهلت ذی نفع، متوجه اشکال در جریان مزایده شود، باید ضمن صدور دستور مقتضی از صدور دستور انتقال سند رسمی خودداری کند و حتی اگر دستور انتقال سند را صادر کرده و متعاقبا متوجه اشتباه بودن این دستور شود، با احراز اشتباه و به نحو مستدل می تواند از این دستور عدول نماید.

د - با توجه به توضیحات فوق اصولا بر شکایت محکوم علیه از عملیات اجرایی از جمله برگزاری مزایده دعوا صدق نمی کند و مرجع رسیدگی به این شکایت مرجعی است که مزایده زیر نظر آن انجام شده است.