نظریه شماره 7/98/779 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: همان طور که استحضار دارید قانونگذار به شرح ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی در مواردی که خواهان تقاضای مطالبه وجه ارزی را می کند رجوع به شاخص رسمی بانک مرکزی را رهنمون کرده و همان طور که مطلع هستید به هر دیلیل در شرایط فعلی دلار آمریکا نیز دارای چند بازار رسمی است از قبیل رسمی دولتی ۴۲۰۰ تومانی و نیما و سنا و از این قبیل حال سوال این است در این گونه موارد خواهان می بایست هزینه دادرسی را بر اساس نرخ فعلی رسمی ۴۲۰۰ تومانی و آنچه که در قانون بودجه سالیانه می آید پرداخت کند یا اینکه بر اساس نرخ دیگری ؟ به عبارت روشن تر مراد از نرخ رسمی در این ماده صدرالاشاره چیست؟ خواهشمند است نظرمشورتی آن اداره کل محترم اعلام گردد.

شماره نظریه	۷/۹۸/۷۷۹
شماره پرونده	۹۸-۱۲۷-۷۷۹ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۲۸

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

برابر بند یک ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ اگر خواسته پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست، بهای خواسته محسوب می شود و محاسبه قیمت ارز بر اساس نرخ های غیر رسمی یا خاص نظیر نیما و یارانه ای منتفی است و نرخ رسمی بانک مرکزی بر اساس اعلام همان بانک تعیین می شود و از عهده این اداره کل خارج است.