نظریه شماره 7/98/837 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: مستدعی است مبتنی و معطوف به ضرورت و نیاز قضائی این شعبه در موضوعی حادث و مختلف فیه نظریه اداره محترم حقوقی و تدوین قوانین وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران را پرسا و اخذ نموده و سپس امر به اطلاع و ابلاغ بنمایید جسارت ما را که به جهت و مسبوق به دستورالعمل ممنوعیت مکاتبه مستقیم با مراجع و نهادهای مافوق محتمل الذهن هست خواهید بخشید.

شماره نظریه	۷/۹۸/۸۳۷
شماره پرونده	۹۸-۱۸۶/۱-۸۳۷ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۲۰

مساله: قتل عمدی در سال ۱۳۸۷و قبل از تصویب و لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ....واقع گردید تحقیقات مقدماتی صدور کیفرخواست محاکمه و دادرسی نیز فی الحال انجام گرفته و نتیجه تصمیم قضایی دادگاه بر لوث است خواهشمند است کمیسیون مربوط در آن اداره کل محترم ارشاد فرمایند و پاسخ دهند که با توجه به ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و خصوصا بند ب و تبصره ذیل ماده قانون مذکور آیا محکمه در اجرای قسامه و اعمال مقررات و موازین مربوط به آن و فی المثل در بررسی وضعیت خویشاوندی افراد قسامه می بایستی بر طبق قانون زمان وقوع قتل قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اقدام و عمل نماید و یا بر اساس قانون زمان اجراء قسامه قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲؟... توضیحا اینکه فی المثل در قانون سابق نسبی بودن رابطه خویشاوندی میان قسم خورندگان با مدعی و یا مدعی علیه یکی از شروط لازم بود ولیکن در قانون فعلی قید مذکور نسخ و حذف گردید و قس علی هذا....

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

طبق بند ب ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی تا پیش از اجرای حکم نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شوند؛ بنابراین چنان چه در طول دادرسی تا زمان صدور حکم قطعی تغییری در قانون از حیث ادله دادرسی صورت گیرد، باید مطابق قانون جدید حکم صادر شود و اگر حکم قطعی هم صادر شده باشد، طبق تبصره ماده مذکور پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود. قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی طبق ماده ۱۶۰ قانون مذکور از ادله اثبات جرم است و مشمول بند ب ماده ۱۱ این قانون و تبصره این ماده می باشد. در فرض سؤال نیز باید طبق مقررات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عمل نمود.