نظریه شماره 7/98/862 مورخ 1398/11/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: ۱-در دعوی کیفری اگرشاکی درخواست هزینه ها و خسارات دادرسی نمود آیا بر اساس ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به دادخواست دارد یا به صرف درخواست دادگاه کیفری مکلف به صدور حکم است؟

شماره نظریه	۷/۹۸/۸۶۲
شماره پرونده	ک۲۶۸-۸۶۱-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۲۰

۲-آیا مفاد ماده ۵۶۱ در مورد قید هزینه تهیه اسناد شامل هزینه فتوکپی از اوراق ضمیمه پرونده که موضوعی متفاوت از هزینه دادرسی می باشد یا ناظر به امر دیگری است چنانچه شخصی درخواست این نوع هزینه ها و خسارت بکند آیا دادگاه مجاز به صدور حکم براساس ماده ۵۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری هست؟

۳-آیا قید معافیت موقت در قسمت اخیر ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری برای هزینه های دادرسی برای مدعی خصوص ناظر به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم است یا اصل شکایت نامه کیفری برای این معافیت نیاز به تشریفات اعسار از هزینه دادرسی مشابه امور حقوقی است یا خیر؟ با توجه به عدم ذکر قید موقت برای معافیت از هزینه شکایت شاکی درصدر ماده آیا بین معافیت دایم و موقت تفاوت حقوقی وجود دارد و آیا در صورت اثبات ملائت شاکی و حیله و دروغ وی در اعلام ناتوانی هزینه شکایت نامه معاف شده قابل وصول نیست./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستفاد از مواد ۵۶۳ و ۵۶۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ مطالبه هزینه های دادرسی از سوی شاکی خصوصی، نیاز به رعایت تشریفات قانون آئین دادرسی در امور مدنی و از جمله تقدیم دادخواست ندارد.

۲- ضمیر آن ها در عبارت تهیه آن ها مذکور در ماده ۵۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به رونوشت یا تصویر اسناد بر می گردد و نه خود اسناد بنابراین پرسش مطرح شده که با تلقی عبارت مذکور مبنی بر هزینه تهیه اسناد مطرح شده است منتفی به نظر می رسد.

۳- الف، معافیت از هزینه دادرسی راجع به اصل شکایت کیفری تابع حکم مقرر برای شکایت شاکی است و معافیت موقت ناظر به هزینه مربوط به مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم.

ب، مفروض آن است که جز در موارد مصرح قانونی رسیدگی مرجع کیفری تابع تشریفات نیست و رعایت تشریفات مغایر با اصل سرعت در رسیدگی است، از سوی دیگر چون رسیدگی به ادعای عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی فرض سؤال مستلزم تقدیم دادخواست می باشد نیز خارج می باشد.

ج، قانون گذار در ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مقام بیان بوده است و قید معافیت موقت معافیت موقت از پرداخت هزینه دادرسی مطالبه ضرروزیان را برای مدعی خصوصی آورده است؛ لیکن در خصوص شاکی که توانایی پرداخت هزینه شکایت را ندارد, عبارت معاف می شود را به کار برده است که با توجه به اطلاق آن، معافیت دائم محسوب می شود.

د، مفروض آن است که رسیدگی و ارزیابی استحقاق یا عدم استحقاق برای بهره مندی از معافیت مقرر در ماده ۵۵۹ فوق الاشعار مختص برهه زمانی مشخص و بر عهده مرجعی است که شاکی تقاضای رسیدگی نسبت به آن را از این مرجع درخواست کرده است بنابراین موجبی قانونی برای ارزیابی مجدد توانایی شاکی برای پراخت هزینه دادرسی در زمان تقدیم شکایت متعاقب اتخاذ تصمیم مبنی بر معافیت وی از پرداخت این هزینه وجود ندارد و پرسش مطرح شده منتفی به نظر می رسد.