نظریه شماره 7/98/913 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: احتراما همان طور که مستحضرید قانونگذار در خصوص شناسایی اموال محکوم علیه در مواد ۲ و۱۹ قانون اجرای احکام مدنی اظهار نظر نموده و مواد فوق الذکر مجوزی است برای قاضی اجرای احکام مدنی جهت شناسایی و توقیف اموال اما در خصوص شناسایی محل اختفاء محکوم علیه آنجا که محکوم له هیچ نشان و آدرسی از نامبرده در دست ندارد و تقاضا می نماید که آدرس و محل سکونت و اقامت محکوم علیه از اداره ثبت یا آموزش و پرورش و غیره استعلام شود و یا از طریق ردیابی تلفن همراه محل اقامت نامبرده شناسایی و از این طریق بازداشت گردد آیا با توجه به اینکه هیچ جرمی اتفاق نیفتاده و قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز در این خصوص ساکت است قاضی اجرا چنین اختیاری دارد یا خیر؟

شماره نظریه	۷/۹۸/۹۱۳
شماره پرونده	۹۸-۳/۱-۹۱۳ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۲۶

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، مطابق اصل بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحی ۱۳۶۸، اصولا کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است و لذا تجویز کنترل ارتباطات مخابراتی به موجب قوانین عادی امری استثنایی است که در ماده ی ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز در موارد خاص و مهم پیش بینی شده است و در دیگر موارد و از جمله به منظور اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، چنین اجازه ای را مقنن به مقامات قضایی نداده است؛

ثانیا، هرگاه در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ به هیچ وجه موجبات شناسایی محکوم علیه فراهم نشود، اجابت درخواست محکوم له مبنی بر استعلام از آموزش و پرورش محل یا اداره ثبت، به منظور دستیابی به نشانی محکوم علیه و اجرای مفاد رأی قطعی فاقد منع قانونی است.