نظریه شماره 7/99/1844 مورخ 1399/11/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

استعلام: بازپرس در مورد اتهام مبنی بر کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر می کند. دادستان در مقام اظهار نظر، با اظهار عقیده به عدم احراز فعل مجرمانه، با نظر بازپرس مخالفت کرده و پرونده برای حل اختلاف به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. دادگاه با اصلاح عنوان اتهامی به مداخله در اموال توقیفی، با پذیرش نظر بازپرس حل اختلاف می کند. دادستان در مورد اتهام کلاهبرداری کیفرخواست صادر و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه کیفری دو ارسال می کند. دادگاه با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی و تشکیل جلسه دادرسی، به لحاظ عدم حضور متهم حکم به محکومیت غیابی ایشان به اتهام مداخله در اموال توقیفی صادر کرده است. پس از ابلاغ دادنامه، شاکی نسبت به دادنامه تجدید نظرخواهی و تقاضای تشدید مجازات متهم به لحاظ اتهام مندرج در کیفرخواست (کلاهبرداری) را کرده است.

شماره نظریه	۷/۹۹/۱۸۴۴
شماره پرونده	۹۹-۱۶۸-۱۸۴۴ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۹/۱۱/۲۶

۱- آیا اقدام دادگاه بدوی در اصلاح عنوان اتهامی در مقام حل اختلاف صحیح است؟

۲- با توجه به این که دادنامه نسبت به محکوم علیه غیابی است، آیا دادگاه تجدید نظر مجاز به رسیدگی نسبت به تجدید نظرخواهی شاکی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مستفاد از مواد ۲۶۹، ۲۷۲ و ۲۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ این است که دادگاه در مقام حل اختلاف بین دادستان و بازپرس در محدوده اختلاف حادث، مجاز به ورود و اظهار نظر است و تصمیم اتخاذشده از سوی دادگاه باید رفع کننده اختلاف باشد و این امر غالبا با تأیید یکی از دو نظر موجود حاصل می شود؛ اما چنانچه در خصوص اختلاف دادستان و بازپرس در قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی، نظر دادگاه بر جلب به دادرسی باشد، اما نوع جرم را متفاوت از جرم اعلام شده در دادسرا بداند، ضمن تأیید قرار جلب به دادرسی، نظر خود را نیز در این مورد اعلام می کند. هم چنین چنانچه دادگاه در مقام حل اختلاف ضرورت بر انجام تحقیقاتی از سوی دادسرا را لازم بداند، دادسرا بدوا مکلف به انجام تحقیقات مورد نظر دادگاه خواهد بود.

۲- آراء دادگاه های کیفری نسبت به شاکی و دادستان همواره حضوری است و وصف حضوری یا غیابی بودن آراء صرفا نسبت به محکوم قابل انطباق است. بنابراین غیابی بودن رأی نسبت به متهم تأثیری در حق تجدید نظرخواهی شاکی و دادستان ندارد و اطلاق عبارت رأی مذکور در بند پ ماده ۴۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که مطلق آراء اعم از حضوری و غیابی را شامل می شود، مؤید این استنباط است؛ لذا در صورتی که حکم دادگاه ابلاغ قانونی و مهلت بیست روزه نیز منقضی شده باشد، دادگاه تجدید نظر با لحاظ مواد ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۵۷، ۴۶۱ و بند ب ماده ۴۳۴ قانون پیش گفته به تجدید نظرخواهی شاکی یا دادستان رسیدگی می کند؛ اما در فرضی که مهلت واخواهی متهم اساسا منقضی نشده باشد و شاکی نسبت به رأی صادره تجدید نظرخواهی کند، با عنایت به ذیل ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری و لحاظ این که واخواهی طریق عدولی شکایت از آراء است، موجب قانونی جهت طرح و ارسال پرونده به دادگاه تجدید نظر وجود ندارد./